بلغت قيمة العجز المالي للصيدلية المركزية العام الماضي قرابة 200 مليون دينار بسبب ارتفاع كلفة دعم الأدوية المستوردة وانزلاق قيمة الدينار، بحسب ما كشفه المدير العام للصيدلية خليل عموس. وأكد عموس في تصريح ل(وات) على هامش ندوة حول "ضمان التزود بالأدوية وتحديد الأسعار"، أمس، أن قيمة دعم الادوية بلغت العام الماضي 210 مليون دينار فيما تكبدت الصيدلية أعباء إضافية بقيمة 150 مليون دينار بسبب انزلاق الدينار. وقال إن الصيدلية المركزية واجهت مصاعب مالية كبرى خاصة سنتي 2017 و2018 مع ارتفاع انزلاق قيمة الدينار مما "تسبب في إحدث أزمة نقص الأدوية وتراجع المخزون الاستراتيجي للأدوية لأقل من ثلاثة أشهر". وتابع أن ارتفاع مستحقات الصيدلية المركزية تجاه المستشفيات العمومية والتي بلغت 600 مليون دينار هذا العام من الصعوبات التي تواجهها الصيدلية التي بلغت ديونها تجاه المخابر الدولية المصدرة حوالي 400 مليون دينار حاليا. واشار الى تسجيل تحسن في الأونة الأخيرة مع ارتفاع قيمة الدينار مقارنة بالدولار والاورو (1 اورو = 3.15 دينار، و1 دولار = 2.86 دينار). وأوضح أن وزارة الصحة أعطت تعليماتها إلى جميع المستشفيات العمومية بوضع الصيدلية المركزية على رأس أولوياتها في استخلاص ديونها من أجل تحسين وضعها المالي لمجابهة الطلبات المتزايدة على الأدوية. وأكد بأن تزويد السوق بالأدوية يسير بشكل عادي ودون نقص، موضحا أن نفاد السوق من بعض الأدوية يعود اساسا انخفاض تصنيع بعض الأدوية بسبب نقص المواد الأولية. وشدد على ان الصيدلية المركزية تحرص على تشجيع مصنعي الأدوية في تونس على مزيد الاستثمار ورفع الإنتاج من أجل تأمين حاجيات السوق من الأدوية وخفض اللجوء إلى التوريد بالعملة الصعبة الذي يستنزف موارد الصيدلية. وأعلن عموس إن اجتماعات سيعقد قريبا وسيضم كافة المتدخلين بقطاع الأدوية وهم وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية للتباحث حول تطوير استراتيجية التزود بالأدوية وتحيين أسعارها. ورغم أنه نفى وجود نية للترفيع في أسعار الأدوية الحياتية فقد اقر عموس بوجود نية لتحيين أسعار بعض الأدوية الرفاهية المستوردة، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية ستواصل دعم الأدوية لكن عبر توجيهه لمستحقيه الفعليين.
