ينفذ القضاة التونسيون بكافة محاكم الجمهوريّة بداية من اليوم 20 سبتمبر إضرابا عاما حضوريا يتواصل طيلة الأسبوع المقبل، وذلك بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي جرت أمس بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها. وندّدت الجمعية في بيان لها بما عمد إليه، أمس الخميس، عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية الجهاز السري، من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب. و أشارت الجمعية الى أن ذلك شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا سافرا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية وتهشيم مكتبه وبعثرة محتوياته مما اضطره إلى الاحتماء بمكتب نائب وكيل الجمهورية وأدخل اضطرابا على سير العمل بالمحكمة أدى الى توقفه نهائيا وإخلاء قصر العدالة، تحسبا لأي تطورات خطيرة يمكن أن تؤدي إليها الأحداث وفق البيان.