قالت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 1100 شخص منذ العطلة الأسبوعية عندما خرجت مظاهرات في عدة مدن تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخرج مئات، في تحد لحظر التظاهر دون تصريح مسبق، إلى شوارع القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة استجابة لدعوات للاحتجاج على اتهامات بوجود فساد حكومي. واستمرت الاحتجاجات في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر يوم السبت. وقال جمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن منظمته ومنظمتين أخريين - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات- قامت معا بتوثيق أكثر من 1100 حالة اعتقال. ويقول محامو الدفاع إن بضع مئات من المقبوض عليهم يجري التحقيق معهم في اتهامات منها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة وتقويض الأمن القومي والانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح. وقال عيد إن خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تحالف يضم أحزاب وشخصيات معارضة، اعتقل في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في القاهرة. وكثفت قوات الأمن تواجدها في الميادين الرئيسية في المدن الكبرى وتقوم بعمليات تفتيش مفاجئة على الهواتف بحثا عن محتوى سياسي. وخرجت المظاهرات بعد أن رفع المقاول المدني المتعامل مع الجيش محمد علي سلسلة تسجيلات مصورة على الإنترنت يتهم فيها السيسي والجيش بالفساد. ونفى السيسي الاتهامات باعتبارها ”كذب وافتراء“.