أعلنت وزارة التجارة أنّها أغلقت 317 محلا تجاريٌا بمختلف الجهات منذ مطلع شهر جانفي 2019 إلى غاية شهر سبتمبر الجاري، بسبب عدم احترام قانون المنافسة والأسعار ومبادئ الاتجار. كما أشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن مدة غلق هذه المحلات تم ضبطها حسب كل حالة ودرجة خطورة المخالفة كما تنص عليه القوانين والتنظيمات السارية المفعول. واستنادا إلى تقارير للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، فإن عمليات الغلق هذه جاءت "بسبب عدم التزام أصحاب المحلات بتطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خاصة ما يتصل بحماية المستهلك ومراقبة الممارسات التجارية". وأشارت التقارير ذاتها إلى أن وزارة التجارة قد رفعت إلى السلط الجهوية 438 مقترحا للغلق نُفذ منها فعليا على الواقع 317 قرارا أي بنسبة انجاز عالية تؤكد تفعيل منظومة غلق المحلات التجارية المخالفة بتعاون وثيق بين مصالح المراقبة الاقتصادية والأجهزة الأمنية.
