أعلن اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، اليوم الثلاثاء غرّة أكتوبر 2019، في بيان لها، عن الدخول في إضراب وطني عن العمل بثلاثة أيام ابتداء من يوم 8 أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية عدد من المطالب المهنية والمالية. وقرّر الاتحاد الدخول في إضراب في ظل ما اعتبره عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم، وعدم مبادرتها لحل مشاكل القطاع، خاصة بعد الإضراب الاخير، الذي نفذه أطباء الصحة العمومية، يومي 9 و10 سبتمبر المنقضي. وطالب الأطباء العامون بالمرور الآلي ودون شروط للطبيب العام إلى طبيب مختص في طب العائلة، وذلك عبر تنقيح الأمر الحكومي عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019، إلى جانب المطالبة بتعديل الأجور وفق سلم التأجير وإسناد المنح الخصوصية للقطاع، وإدماج حصص الاستمرار في منظومة التقاعد واحتسابها كساعات عمل زائدة. ودعا الاتحاد سلطة الإشراف إلى وضع استراتيجية عاجلة وجدية للحد من ظاهرة العنف المسلطة على الطواقم الطبية، فضلا عن إلغاء مناظرات الترقيات وتعويضها بالترقيات بالملفات. ويطالب المحتجون بالتعجيل في فتح باب الانتدابات وتشريك الاتحاد في حركة النقل الوطنية، إلى جانب إصدار قانون أساسي ينظم القطاع ويحدد واجبات الطبيب العام وحقوقه. ويذكر أن أكثر من 3 آلاف طبيب عام يعمل في المؤسسات الصحية العمومية.