قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له. مزيد من التفاصيل بالرابط التالي