تورس : خطية مالية ضد قناة الحوار التونسي من أجل خرق الصمت الانتخابي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خطية مالية ضد قناة الحوار التونسي من أجل خرق الصمت الانتخابي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 10 - 2019

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وفي ما يلي نص القرار:
تونس في 02 أكتوبر2019
قرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وبمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16 و46 منه،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وخاصة أحكام الفصول 02، 04 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 02 لسنة 2019 المؤرخ في 13 سبتمبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأونها لسنة 2019 وخاصة أحكام الفصلين 1 و2 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جويلية 2019 والمتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وخاصة أحكام الفصلين 1 و6 منه،
وبعد الاطلاع على المرسلة الواردة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 26 سبتمبر 2019 والتي مفادها أنها قد تعهدت بتبليغ عبر رقمها الأخضر المخصص لتلقي التبليغات حول شبهات الفساد، مفاده أن قناة الحوار التونسي تعمّدت يوم الأحد الموافق ل 15 سبتمبر 2019 على الساعة 17.40 بث ومضة تعرض السيرة الذاتية لمجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة من برنامج خاص بتغطية الانتخابات الرئاسية "الرئاسية اليوم" الذي تم بثه على قناة "الحوار التونسي" يوم 15 سبتمبر 2019 والذي أعلنت مقدمته في نهاية أحد أجزاءه عن بث تقرير يعرض السير الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وقد تم عرض السير الذاتية لمترشحين حسب ترتيب ايداعهم لملفات ترشحهم وهم على التوالي كل من منجي الرحوي، محمد عبو، عبير موسي، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، مهدي جمعة وحمادي الجبالي،
وحيث تم بث التقرير خلال فترة الصمت الانتخابي المضبوطة وفق رزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
وحيث تحجر جميع اشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم وفق مقتضيات الفصل الثاني من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 02 لسنة 2019 المؤرخ في 13 سبتمبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأونها لسنة 2019،
وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فترة الصمت الانتخابي أنها:" … المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية"
وحيث ينص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه:" تحجّر جميع اشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي"،
وحيث تنص أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:" كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار"،
وحيث أن ما تم بثه على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" بتاريخ 15 سبتمبر 2019 يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل وللتراتيب المنظمة للتغطية الإعلامية أثناء فترة الصمت االنتخابي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019،
وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019
قرّر
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.