صادق مجلس نواب الشعب، الاثنين، خلال جلسة عامة انعقدت بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بفصوله ال39 دون نقاش ورفع المجلس اشغاله، على أن يستأنفها، غدا الثلاثاء، في جلسة عامة للنّظر في مقترحات تعديل وإضافة فصول جديدة. وستجتمع لجنة التوافقات بالبرلمان، بعد ظهر اليوم، للنّظر في المقترحات التي وصل عددها الى 70 مقترحا، حسب ما ذكره عياض اللومي، رئيس لجنة المالية الوقتية. يذكر أنّ مشروع قانون المالية الحالي، وهو القانون عدد 10 منذ اندلاع الثورة ( سنة 2010 )، تضمن جملة من الاجراءات تتعلق بالخصوص بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي ( من الفصل 11 الى الفصل 22) واعتماد الطرق الالكترونية لتسجيل العقود وتحديد الخدمات في قطاع المحروقات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة وسحب توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة على بعض مدخلات الفلاحة والصيد البحري ودفع ادراج الشركات بالبورصة والترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة واقرار اجراءات لفائدة جمعيات المعوقين وفاقدي السند. مجلس النواب يشرع في النظر في فصول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020
شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، صباح الاثنين، بباردو، في التصويت على مختلف مشاريع ميزانيات الوزارات لسنة 2020. برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس وبحضور وزير المالية، رضا شلغوم. ويتضمن جدول الأعمال التصويت على تقديرات نفقات كل مهمة (ميزانية كل وزارة) طبقا للفصل 48 من القانون الاساسي للميزانية. ويتعين على مجلس نواب الشعب المصادقة على مشروعي قانوني ميزانية الدولة والمالية لسنة 2020 قبل الاجال الدستورية المحددة بيوم 10 ديسمبر 2019. وصادق البرلمان الى حد الان (العاشرة صباحا) على المهمات الخاصة بمجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية والداخلية والوظيفة العمومية و تحديث الإدارة والسياسات العمومية والشؤون المحلية والبيئة والعدل والخارجية والدفاع والشؤون الدينية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقميّ.
