أعلن رئيس أكبر محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، عن إصدار أحكام بالحبس النافذ بين 3 و20 سنة في حق كبار رؤوس الفساد، وجميعهم محسوبون على عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبعد محاكمة ماراثونية استمرت 4 أيام ومداولات تواصلت 48 ساعة، قرر رئيس محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، إدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ب15 سنة حبسًا نافذًا وتغريمه بمليوني دينار مع مصادرة أمواله ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية. من جهته، عوقب عبد المالك سلال ب12 سنة حبسًا نافذًا وتغريمه بمليون دينار، بينما عوقب الوزير السابق للصناعة ”الهارب“ عبد السلام بوشوارب بالحبس النافذ 20 سنة وتغريمه بمليوني دينار، مع تأييد إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه. وإثر محاكمة جرى فيها متابعة 29 متهمًا بينهم عدة وزراء وكوادر ورجال أعمال، خمسة منهم في حالة فرار، جرى الحكم على الوزيرين السابقين للصناعة محجوب بدة ويوسف يوسفي ب10 سنوات حبسًا نافذًا، فيما جرى إدانة رجل الأعمال علي حداد ب7 سنوات حبسًا، وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا ضد الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني. وعوقب رجل الأعمال حسان عرباوي ب6 سنوات حبسًا نافذًا، ورجل الأعمال الآخر محمد بعيري ب3 سنوات حبسًا نافذًا، فيما كانت عقوبة رجل الأعمال أحمد معزوز 7 سنوات حبسًا مع مليون دينار غرامة مع مصادرة كافة ممتلكاته، إضافة إلى حبس عاشور عبود المدير السابق لبنك القرض الشعبي المملوك للحكومة ب3 سنوات حبسًا نافذًا، وطالت العقوبة ذاتها فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال. وتمّت معاقبة المسؤولين المذكورين إثر ضلوعهم في تهمتي ”منح امتيازات بشكل غير مشروع“، و“التمويل الخفي لآخر حملات بوتفليقة الدعائية“، فيما تمّت تبرئة الوزير السابق للنقل والأشغال العامة عبد الغني زعلان، كما جرت تبرئة عدة كوادر في وزارة الصناعة، عدا أمين تيرة الذي عوقب ب5 سنوات حبسًا نافذًا. وكان وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ 20 سنة في حق أويحيى وسلال ويوسفي، كما التمس معاقبة الوزيرين السابقين للصناعة، محجوب بدة ويوسف يوسفي، ب15 حبسًا نافذًا، وتسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا ضد الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني. وكان سائر المتهمين ومحامييهم شددوا على ”براءتهم“، حيث ردّد أويحيى ”أنا بريء“، كما نفى سلال صلته بأي ممارسة فاسدة، مشدّدًا على أنّه لم يمض على أي ملف يخص ”الامتيازات غير المشروعة“. وحرص محامو المتهمين على التشكيك في ”تقرير الخبرة القضائية“، واعتبروا أنّ موكليهم هم ”ضحايا عملية انتقامية“، وهو اتهام رفضه ممثل الحق العام الذي شدّد على أنّ الضرر ثابت والجزائر بأسرها ضحية لفساد أتى على مئات المليارات.
