حذّرت حركة تحيا تونس من تداعيات أزمة تشكيل الحكومة على الوضع العام بالبلاد وعلى التزامات الدولة التونسية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها، وتدعو إلى الإسراع في مسار تكوين الحكومة. واعتبرت الحركة في بيان لها أن دخول الحركة في المشاورات تمّ بعد انقضاء المهلة الدستورية الأولى، انسجاما مع موقف الحركة الدّاعي إلى "حكومة مصلحة وطنية"، وتغليباً لروح المسؤولية لحلّ أزمة تشكيل الحكومة في ظل نتائج الانتخابات واختيارات الحزب الفائز، "ورغم حرصها على إنجاح مسار تشكيل الحكومة، والدّور الإيجابي والمسؤول الذي قامت به، فإن الحركة تعاين تعثّر المفاوضات وحصيلتها التي لا توفّر شروط النجاح ولا الظروف الملائمة للمشاركة في الحكومة المقبلة." وأكدت الحركة أنهأمام غياب شروط تشكيل "حكومة مصلحة وطنية"، فإنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة، مجددة الدعوة إلى تكوين "حكومة مصلحة وطنية" حقيقية تقوم على شراكة سياسية وطنية مسؤولة، باعتبار المرحلة سياسية بامتياز حتى يمكن مواجهة استحقاقات الثورة وتجسيد برنامج يواصل تفعيل الإصلاحات الكبرى ومقاومة الفساد والحرب على الإرهاب والتّطرّف.