بعد تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة منذ 22 يوما، وسط الكثير من التجاذبات السياسية والازمات التي ساهمت في تعطيل تشكيل الحكومة ، حيث تنتهي يوم الأحد المقبل 15 ديسمبر 2019 ، آجال المهلة الدستورية الأولى الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لاستكمال مشاوراته السياسية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، أمام استحالة الاعلان عن تركيبتها وعرضها على رئيس الجمهورية وعلى البرلمان خلال اليومين المقبلين. تكليف الجملي كلف حركة النهضة استقالة زياد العذاري، ولقاءات الحبيب الجملي بخصوص تشكيل الحكومة، استهلها مع الحزب الذي ترفض النهضة تشريكه في الحكومة الجديدة واتهمته بالفساد ، وكان قلب تونس أول الضيوف التي استقبلها بدار الضيافة بقرطاج، كما أن تحييد وزارات السيادة كلفه خسارة التيار الديمقراطي وحركة الشعب والانسحاب نهائيا من المشاورات.. الأزمة السياسية التي خيمت على المشاورات ولئن أخفاها الجملي وأنكرها فإنها قائمة خاصة مع انسحاب التيار الديمقراطي الذي تمسك بتمكينه من وزارات السيادة مقابل المشاركة في الحكومة، وأنه لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة"، كما أن حركة الشعب اعتبرت ان الجملي لا يتعاطى مع مقترحاتها بخصوص الحكومة، والأسلوب والمنهج المعتمد في تشكيل الحكومة هو استمرار للفشل. واشترطت حركة الشعب للمشاركة في الحكومة، تغيير منهجيّة تشكيلها واعلان سياسي من رئيس الحكومة المكلف يمكّن من ''تسييج الحكومة و تحديد الأطراف الحزبيّة المشاركة، ويحدّد موقع و دور الدولة في الاستحقاقات الاقتصادية و الاجتماعية. أمام انسحاب التيار وحركة الشعب لم يبق من آمل الا قلب تونس لانقاذ حكومة النهضة في موقف سياسي يعتبر الأسلم والأسهل وهو إدخال قلب تونس في الحكومة وكان هناك لقاء سري بين نبيل القروي ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي من اجل التحالف، مع تشريك كتلة الاصلاح الوطني وائتلاف الكرامة.. الازمة السياسية التي خيمت على مشاورات تشكيل الحكومة وألقت بظلالها على جلسات قصر الضيافة وعطلت مسارها ، انكر وجودها الجملي وقال أن هناك مساعي لتوسيع الائتلاف الحكومي إلى أكثر من خمسة ائتلافات وأحزاب سياسية على غرار حركة الشعب والتيار الديمقراطي وحركة النهضة وتحيا تونس وإئتلاف الكرامة، مما جعله يطلب وساطة الاتحاد العام التونسي للشغل لاقناع التيار الديمقراطي وحركة الشعب بالعودة الى مشاورات الحكومة وفق بعض المراقبين، امام تمسك الجملي برفضه لأي شروط مسبقة للمشاركة في الحكومة وتمسكه بتحييد وزارات السيادة وامكانية المرور إلى الفترة الدستورية الثانية لبحث أوسع حزام سياسي ممكن لإسناد الحكومة. ويسعى الجملي لأن يحصّل على أكبر عدد من الأصوات التي تكوّن حزاما سياسيا واسعا لحكومته المقبلة ، ووجد نفسه بين المطرقة والسندان ،و الامل الوحيد في هذه الحالة ، في قلب تونس الذي ترفض النهضة تشريكه من جهة ومن جهة اخرى اصبح يمثل لها طوق نجاة ، خاصة وأن البعض اعتبر أن حزب قلب تونس أظهر جديته ونفعيته في البرلمان من خلال ممارسة السياسة الحقيقية وأظهر نضجه ووعيه من خلال انسجام سياسته مع برنامجه وقيمه، وأن تصويت الكتلة البرلمانية لقلب تونس كان حاسماً ، وفق ما ذكرته صحيفة "capital" . كما ان حركة تحيا تونس تدفع في اتجاه المشاركة في الحكومة مع كتلتي التيار وحركة الشعب والنهضة.. واعتبر البعض أن النهضة أمام اختيارات صعبة إما القبول بتشريك قلب تونس في الحكومة، الذي نفى تقديم اسماء لتولي مناصب وزارية في حكومة الجملي، مع ائتلاف الكرامة ، أو الرضوخ الى شرط التيار الديمقراطي وحركة الشعب مع تشريك تحيا تونس. كانت حركة النهضة تعول على مشاركة التيار والشعب لتكوين ائتلاف حكومي يضم من أسمتهم ب "القوى الثورية"، وقد يكون الجملي مضطرا إلى تشريك حزب قلب تونس للمشاركة في الحكومة رغم أن النهضة رفضت بدعوى شبهات فساد . ويُتابع رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي قبول السير الذاتية لعدد من الكفاءات، في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة مشددا على أنه لم يغلق باب التفاوض والحوار مع كل من حزب التيار وحركة الشعب المنسحبين من مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنّه يسعى لأن يحصّل على أكبر عدد من الأصوات التي تكوّن حزاما سياسيا واسعا لحكومته المقبلة. وأمام هذه الازمة التي تعصف بمشاورات تشكيل الحكومة، يرى مراقبون أن حركة النهضة متخوفة من حكومة هشة أمام رفض البعض المشاركة وحتى وان حصلت على موافقة البرلمان فإنه لا يمكنها مواجهة الوضع الذي تشهده البلاد وضغط النقابات والمطالب الاجتماعية، وأن أي حكومة ضعيفة لا تحظى بدعم سياسي من أغلب الاطياف الحزبية ستكون مهددة بالفشل وتخلق ازمة سياسية واقتصادية جديدة في البلاد.
