على إثر الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينه وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، ونظرا للغموض الذي حف بهذه الزيارة عبر الحزب الدستوري الحرّعن استغرابه لعدم إعلان هذه الزيارة من قبل المصالح الإعلامية لرئاسة الجمهورية طبقا للنواميس المعمول بها. وعبر الحزب في بلاغه عن استنكاره بلوغ مثل هذه المعلومات المهمة إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام التركية، داعيا رئاسة الجمهورية إلى اعتماد الشفافية في مجال السياسة الخارجية و توضيح الخيارات المتبعة في هذا الشأن وإطلاع الرأي العام على مثل هذه المسائل السيادية. كما حذّر الحزبمن اتخاذ رئاسة الجمهورية أية خطوات أو إصدار أي قرارات باسم الشعب التونسي في علاقة بالملف الليبي من شأنها أن تمثل انحرافا عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وعدم إقحام تونس في محاور و تجاذبات دولية أو إقليمية قد تمس من السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي.