تورس : اختلاف أعضاء لجنة المالية حول تسريع المصادقة على قرض بقيمة 500 مليون أورو

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اختلاف أعضاء لجنة المالية حول تسريع المصادقة على قرض بقيمة 500 مليون أورو

باب نات نشر في باب نات يوم 21 - 07 - 2017

- اختلفت آراء أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الجمعة، حول المصادقة على القرض الذي سيمنحه الإتحاد الأوروبي لتونس بقيمة 500 مليون أورو (حوالي 1400 مليون دينار) بين مؤيد للتسريع فيه ومطالب بإرجاء النظر في هذا القرض والتمعن في شروطه ليتقرر رفع الجلسة الى يوم الإثنين القادم من اجل الإستماع الى وزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي.
ودعا النائب فاضل بن عمران (نداء تونس)، خلال الجلسة التي خصصت لبحث مشروع القانون المتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض بين تونس والإتحاد الأوروبي، طلب فيه استعجال النظر، إلى تفادي الإستعجال في المصادقة على مشروع القانون المذكور، الذي يتضمن في شروطه قيام الحكومة بإصلاحات محددة وانتهاج تمش معين لتدرج في ميزانية 2018. وقال بن عمران "علينا الإسراع في النظر وليس التسرع". وأضاف أن الحصول على هذا القرض يفرض الإلتزام بمراجعة نسب الآداء على القيمة المضافة (ترفيعها من 12 الى 18 بالمائة) مما سينجر عليه عواقب سياسية واقتصادية وسيؤدي الى الترفيع في بعض المواد على غرار الأدوية وغيرها... وحث النائب على ضرورة التمعن في تفاصيل هذا القرض والتّثبت من إمكانيات الحكومة للالتزام بالإصلاحات المطلوبة في اطار، قبل الموافقة.
واستغرب النائب محمد بن سالم (النهضة) من جهته، طلب قيادي من نداء تونس، تأجيل النظر في هذا القرض الى اجل غير مسمى وبالتالي تعطيل عمل الحكومة في حين حرص رئيس اللجنة المنتمي للمعارضة (الجبهة الشعبية) على احترام الآجال للتمتع بهذا القرض.
ورد بن عمران، معقبا بالقول: "بن سالم يتخذ موقفا اتجاهي بسبب عدم الموافقة على قانون الطوارئ الاقتصادية بصيغته الحالية" متابعا "نداء تونس لن يصادق على هذا القانون المشكوك في نظافته ولن نعطي غطاءا قانونيا لتجاوزات محتملة".
وأكد رئيس اللجنة، منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)، بدوره، أهمية هذا القرض بالنسبة لميزانية تونس مبينا أن اللجنة ستحسم الامر في هذا القرض، الإثنين القادم سواء بحضور وزير المالية أو في غيابه، مشيرا الى ان طلب التثبت في هذا القانون يعد منطقيا لكن يتعين احترام الآجال.
ولاحظ الرحوي " أن حرص بن سالم على تمرير قروض صندوق النقد الدولي يرجع الى تهيئة نفسه لتولي الحكم في الفترات القادمة وليس من باب خدمة الحكومة" معتبرا ان ائتلاف النهضة مع نداء تونس "غير طبيعي ويقوم على المصالح".
ولم ير النائب سليم بسباس (النهضة) أي داع لتأجيل المصادقة على هذا القرض معللا ذلك بعدم الرغبة في حرمان الدولة من هذا المصدر الأجنبي لتمويل عجز الميزانية.
وبين بسباس ان التأخر في المصادقة على هذا القرض وصرف القسط الأول منه (200 مليون أورو)، المبرمجة بداية السداسي الثاني لسنة 2017، سيعيق التحصل على القسط الثالث منه (150 مليون أورو). ولفت النائب إلى وجود مرونة في التعهد والتفاوض بشأن الإصلاحات مع الجهة المانحة مشيرا الى إمكانية إقناعها بظرفية الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وشدد النائب علي العريض (النهضة)، على غرار كل الأعضاء الحاضرين، على ضرورة ترجمة هذا القانون الوارد باللغة الإنقليزية لكن دون الوقوف أمام مصلحة البلاد وتأخير المصادقة على القرض وعدم التردد في استدعاء الاطراف التي بامكانها تقديم مزيد من التوضيحات.
وأبرز النائب الهادي بن ابراهم (النهضة) ان الحكومة لا تستجيب لمطلب المجلس بتقديم مشاريع قوانين بالعربية، وهي لغة الدستور، مؤكدا ضرورة المصادقة على هذا القرض قبل نهاية الاسبوع المقبل للتمتع بفرصة هذا التمويل "الميسر".
في المقابل سجلت الجلسة انسحاب النائب فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية) احتجاجا على مناقشة مشروع قانون باللغة الإنقليزية.
وعبر الشامخي عن رفضه التوقيع على شروط وفصول تتعلق بقرض هام وردت بلغة لا يفهمها.
وابرمت توسن في 27 افريل 2017، اتفاقية قرض مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 500 مليون اورو.
ويندرج هذا القرض، الذي يتخذ شكل دعم مباشر لميزانية الدولة، ضمن آلية الدعم المالي الكلي وهي إحدى آليات التعاون المالي للإتحاد الأوروبي التي تهدف الى توفير الحاجيات الإستثنائية من التمويل الخارجي لفائدة دول الجوار. وتتمثل الوثائق التعاقدية لهذا القرض في اتفاقية قرض تتضمن الالتزامات التعاقدية المحمولة على كاهل كل طرف ومذكرة تفاهم تتعلق بالاجراءات التي سيتعهد بها الجانب التونسي بتنفيذها والتي ستكون بمثابة شروط سحبه للقرض.
وسيتم صرف هذا القرض على ثلاث أقساط، يصرف اولها بداية من السداسي الثاني من سنة 2017 ليصرف الثاني بعد مدة لاتقل عن 3 أشهر وكذلك الشان للقسط الثالث. علما وان عملية صرف الاقساط مشروطة باستيفاء الجانب التونسي لشروط سحب كل قسط.
ويشترط هذا القرض القيام بإصلاحات في مجال المالية العمومية والوظيفة العمومية والجباية والتغطية الإجتماعية والقطاع السياحي والسياسات التشغيلية ومناخ الإستثمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.