قضت المحكمة الابتدائية بمدنين، اليوم الخميس، بتأجيل النظر في قضية الناشطة الحقوقية الراحلة، لينا بن مهني، إلى جلسة يوم 4 جوان المقبل، وذلك بوصفها متضررة في واقعة ترجع أطوارها إلى سنة 2014 وتتمثل في تعرضها للاعتداء بالعنف من طرف عوني أمن بمنطقة الأمن بجربة، وفق ما أفاد به عضو لجنة الدفاع، مهدي بن حمودة. وأوضح بن حمودة، خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس بالشراكة مع الفرع الجهوي للمحامين بمدنين، أنه تم تأجيل القضية للترافع فيها تأخيرا نهائيا، ولاعادة استدعاء المتهمين وسعي النيابة العمومية الى احضارهما، ومراسلة وزارة الداخلية لتقديم واضافة نسخة قانونية من تقرير التفقد. وأضاف أن الجلسة دارت سريا مع السماح لعائلة المتضررة واصدقائها بالحضور، وتم خلالها الاستماع الى والديها، ولمطالب لجنة الدفاع، واصفا تعامل المحكمة في التعاطي مع الملف بالجيد، بما يثبت كفاءة عليا في تسيير الجلسة وسعي القضاء الى بلوغ نموذج محاكمة عادلة، وفق تعبيره. ومن جهته، اعتبر نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مختار الطريفي، أن موقف القضاء في هذه الجلسة الرابعة لقضية الفقيدة لينا بن مهني كان متميزا عن الجلسات السابقة التي كان متقاعسا فيها، ليثبت اليوم قدرته على إصدار أحكام تحضيرية هامة، في اتجاه إعادة مسار العدالة الى مجراه، مثمّنا مردود القضاء وحرصه على توفير الظروف المناسبة لمحاكمة عادلة، وفي ذلك مؤشر ايجابي في تغيير الاداء القضائي اليوم. يذكر أن وقائع القضية تعود الى أوت 2014 عندما تعرضت الفقيدة لينا بن مهني ووالدها الى اعتداء بمنطقة الامن الوطني بجربة تقدما إثره بشكاية، إلا أنه لم تصدر اية احكام بشأن هذه القضية رغم الجلسات المتعاقبة.
