عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الخميس 19 مارس 2020 جلسة طارئة لمتابعة الوضع الوبائي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس وذلك بعد اعلان وزارة الصحة تسجيل عشر إصابات جديدة ليرتفع العدد الى 39 حالة اصابة مؤكدة. وتم حلال الجلسة التداول حول الانتقال إلى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس، وقررت اللجنة البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع الصحي كما أعلنت اللجنة جملة التوصيات التالية: - ضرورة وحدة مؤسسات الدولة في مجابهة هذه الجائحة وتوحيد الخطاب والقرارات بين الرئاسات الثلاث. - ضرورة إعلان حظر التجوال العام. - ضرورة تطبيق الإقامة الجبرية على المشمولين بالحجر الصحي الذاتي في أحد الفضاءات العامة أو الخاصة بعد معاينة فشل الحجر الصحي الذاتي العائلي. - التطبيق الصارم لإجراءات غلق المقاهي والفضاءات العامة. - دعوة رؤساء البلديات إلى الايقاف الفوري لانتصاب الأسواق الأسبوعية، - المرور إلى تطبيق الحجر الصحي العام وتقييد حركة المواطنين باستثناء الحالات القصوى واختزال النشاط الاقتصادي في توفير الأغذية والأدوية وعمل بعض القطاعات الحيوية، - التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمنظمات المهنية لتفعيل البطالة الفنية والإحاطة الاجتماعية بالعملة والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من هذا القرار، - القيام بإجراءات الإيواء الوجوبي للتونسيين العالقين في الخارج والذين سيتم اجلاؤهم خلال الساعات القادمة وذلك في فضاءات عامة أو خاصة ( نزل) دون حاجة للرجوع لمنازلهم تفاديا لإمكانية نقل العدوى إلى أهلهم - بعث لجنة خبراء مستقلة من المختصين في علوم الاوبئة حتى تتخذ القرارات المناسبة بعيدا عن الضغوطات السياسية، - الإلغاء الفوري لكل العيادات الخارجية والاكتفاء بعمل الأقسام الاستعجالية وتحويل الموارد البشرية لتعزيزها، واستغلال سيارات الإسعاف من صنف "ب" - ضرورة التنسيق التام بين وزارة الصحة وخلية الأزمة بمجلس نواب الشعب مع أعضاء اللجنة ومدهم بالمعطيات المحيّنة في الإبان. هذا وتابع أعضاء اللجنة الذين لم يتمكنوا من حضور الاجتماع نظرا لالتزاماتهم الجهوية المداولات مباشرة عبر الفيديو.
