اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في عدد من المؤسسات الإعلامية المصادرة متسرّعة وغير مسؤولة وتنم عن جهل بملف المؤسسات المصادرة، وبخصوصيات المؤسسات الإعلامية، وأيضا بتضارب وسوء تنسيق بين مختلف الأطراف الحكومية. وعبرت النقابة عن خشيتها من " أن يكون موقف الشواشي يتحول وجه من أوجه سياسة الفخفاخ في علاقة بالاعلام وهي عدم الوضوح وازدواجية الخطاب." كما عبرت النقابة عن استيائها من سياسة التعتيم في عمل لجنة المصادرة التي لم تنشر أي تفسير أو بيان حول نتائج اجتماع لجنة التصرف حول إذاعة "شمس اف "وبقية المؤسسات الإعلامية المصادرة، وتطالب بالالتزام بمبدأ الشفافية ومد النقابة باعتبارها ممثلا للصحفيين بكل التفاصيل الضامنة خاصة لديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها، وضمان استقلالية خطها التحريري. كما تخشى النقابة أن يكون تسرّع وزير أملاك الدولة في هذا الظرف بالذات الغرض منه إحالة مؤسستين إعلاميتين بحجم "دار الصباح" و"شمس اف ام" الى جهات معينة لخدمة أغراض حزبية وسياسية"فمن غير المعقول عرض التفويت فقط لمجرد التفويت، أو الادعاء أن المؤسستين الاعلاميتين في وضعهما الراهن قادرتين على توفير سيولة مالية لخزينة الدولة." وتدعو النقابة الحكومة الى الالتزام بالإتفاقات السابقة المبرمة و التعامل بمبدأ الشفافية مع هذا الملف والمحافظة على ديمومة المؤسسات الاعلامية المصادرة (اذاعة الزيتونة، اذاعة شمس اف ام، دار الصباح، كاكتوس برود) ، وضمان اجور العاملين فيها خاصة خلال تواصل الازمة الحالية.
