قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن اسناد وصولات الأكل لأعوان الوظيفة العمومية يخضع إلى اتفاقيات بين الطرف الإداري والنقابي وأنه لا يمكن إلغاؤها بأمر حكومي خلافا لوصولات البنزين التي يمكن ايقافها بأمر دون التشاور مع الطرف النقابي. وأفاد الطاهري في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين، أن الطرف النقابي معني بالتشاور مع الحكومة بشأن أي قرار يهم وصولات الأكل التي يتم إسنادها لفائدة الأعوان العمومين تطبيقا لاتفاقيات مبرمة بين النقابات وإدارات المنشآت والمؤسسات العمومية مركزيا وقطاعيا، مؤكدا أن الاتحاد سيتحادث مع وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد محمد عبو للاستيضاح حول القرار المتعلق بإصدار نص قانوني ينص على ايقاف إسناد وصولات الأكل للموظفين خلال فترة الحجر الصحي. وأشار الأمين العام المساعد إلى أن المنظمة الشغيلة ستطلب توضيحات بشأن تبعات القرار وإمكانية تعديل تطبيقه لأن الظرف الحالي لا يسمح بإيقاف إسناد وصولات الأكل في ظل تقهقر المقدرة الشرائية لعموم الأجراء بالوظيفة العمومية والقطاع العام.