نشرت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، تقريرا تأليفيا أوليا للمهمة الرقابية حول موضوع الكمامات الواقية والتي كلفت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية. وخلص التقرير الصادر في 3 صفحات إلى وجود 10 نتائج " لإخلالات ونقائص شابت الأعمال التحضيرية لتصنيع كمية من الكمامات غير الطبية" وذلك إثر إجراء أعضاء فريق الهيئة لسماعات وأعمال تحر واستقصاء للتثبت من مدى صحة شبهة تسريب معلومات حول طلب تصنيع كمامات غير طبية طيلة الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أفريل الجاري. ومن بين تلك النتائج قيام وزير الصناعة شفاهيا بالاتفاق مباشرة مع أحد المزودين لتسريع إنتاج دفعة أولى ب2 مليون كمامة عبرت وزارة التجارة عن حاجتها إليها وهو "تصرف مخالف للصيغ القانونية والترتيبية للشراءات والطلبات العمومية وخاصة المنافسة والشفافية والمساواة مع غياب صفة المشتري العمومي." وجاء في نتائج المهمة الرقابية أيضا أن تعدد اللجان أدى إلى "تشتت المسؤوليات وتداخلها وصعوبة إمكانية مساءلة الأطراف المتدخلة" فضلا عن عدم تكليف الصيدلية المركزية مباشرة بأن تكون المشتري العمومي للطلب. و تقدم الفريق الرقابي بست (6) توصيات في مقدمتها تكليف الصيدلية المركزية باقتناء الكمامات بمقتضى مراسلة من وزير الصحة. ومن التوصيات أيضا إشهار مسار اقتناء هذه الكمامات من الصيدلية المركزية للرأي العام لتصحيح كل الملابسات التي صاحبت التصرف في موضوع هذه الكمامات وتكليف لجنة مضيقة سواء بوزارة الصحة أو وزارة الصناعة تتولى متابعة عملية تزويد الصيدلية المركزية وتسهيل العقبات في تعاملها مع المزودين. وكان الفريق الرقابي المكلف بمتابعة موضوع تصنيع الكمامات المخصصة للاستعمال غير الطبي قد انهى يوم الجمعة الماضي مهمته وقدم تقريرا أوليا تفصيليا إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد الذي احال التقرير إلى رئيس الحكومة حسب "وات". وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت الملف إلى القضاء للتعهد والتحقيق في جملة الشبهات التي توصلت إليها، مؤكدة وجود قرائن قوية لشبهات فساد قوية فيما يهم الصفقتين وتورّط عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال. ولفتت إلى أنها أعلمت رئيس الحكومة بمضمون ملف الصفقتين بحكم أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال، وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.
