طلبت كتلة الحزب الدستوري الحر من الحكومة في مراسلة وجهتها إليها بسحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة. كما طلبت الكتلة من الحكومة التدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن. وتأتي هذه الخطوة على إثر طلب الحكومة من مجلس النواب تأجيل الجلسة التي كان من المنتظر عقدها يومي الأربعاء والخميس للمصادقة على مشروعي اتفاقيتين مع قطر وتركيا إلى أجل غير مسمى.