أنهى مجلس نواب الشعب سنة 2019 وفي رصيده 78 قانونا أغلبها قروض وهناك قانونان صادق عليهما المجلس بتركيبته الجديدة المتمخضة عن انتخابات 6 أكتوبر التشريعية التي انتهت بسقوط مدو للحزب الحاكم حركة نداء تونس وبتهاوي الجبهة الشعبية التي دوى صوت نوابها العالي قصر باردو على مدى خمس سنوات خاضوا خلالها معارك كثيرة أبرزها تلك التي تمت بمناسبة النظر في القوانين المالية والانتخابية والقروض إلى جانب قانون المصالحة ومبادرتها التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وغيرها. ومن أهم القوانين التي تم تمريرها خلال السنة الجارية القانون المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي والقانون الأساسي للميزانية والقانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وقانون محكمة المحاسبات والمبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث صنف نقل خاص بالعملة الفلاحيين وقانون تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وقانون التقاعد. وكان مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي صادق عليه النواب في جلسة عامة غريبة عجيبة آخر المشاريع التي مررها البرلمان، حيث اعتصمت كتلة الحزب الدستوري الحر داخل قاعة الجلسات العامة من 3 إلى 9 ديسمبر احتجاجا على ما اعتبرته رئيستها عبير موسي ألفاظا نابية وعبارات مسيئة وجهتها لها النائبة عن النهضة جميلة الكسيكسي، كما أن الجلسة غاب عنها رئيس حكومة يقدم بيانه ويدافع عن مشروعه على غرار السنوات الماضية بتعلة أن حكومة يوسف الشاهد التي أعدته مغادرة، والحكومة الجديدة لم تتشكل بعد.. ومن أكثر المقترحات التي قدمت بمناسبة النظر في هذا القانون وأحدثت ضجة مقترحا قدمته كتلتا النهضة وائتلاف الكرامة ويتمثل في إحداث صندوق الزكاة، لكن رغم الانتقادات الشديدة التي وجهها النواب من مختلف الكتل لمشروع القانون فقد اضطروا للمصادقة عليه خشية تجاوز الآجال الدستورية وخوفا من تبعات دخول سنة 2020 دون قانون مالية وعلق أحدهم خلال الجلسة العامة قائلا :»رانا زاهيين أكثر من الزهى من غادي».. أما القانون الثاني الذي مرره المجلس بالتركيبة الجديدة فهو قانون المالية التكميلي لسنة 2019.، أما بالنسبة إلى القوانين التي مررها بتركيبته القديمة والتي رأت طريقها إلى الرائد الرسمي للجمهورية فيبلغ عددها 76 قانونا. تنقيح القانون الانتخابي استعدادا للمواعيد الانتخابية، ورغبة في تمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في آجالها الدستورية بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، نظم مجلس نواب الشعب بتركيبته القديمة في آخر عهدته دورة استثنائية خلال عطلته البرلمانية نقح خلالها القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في اتجاه اختصار آجال الطعون.. ونظر المجلس قبل ذلك في مشروع آخر يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه إقرار عتبة وأدت التعديلات التي أدخلت عليه قبيل الجلسة العامة إلى إدخال بلبلة في البلاد وكان هناك شبه إجماع على أن التعديلات كانت لضرب المعارضة ولإبعاد نبيل القروي وعبير موسي ولم ير هذا المشروع في النهاية النور. وصادق المجلس في نهاية الدورة النيابية الخامسة على عدة مشاريع في علاقة بقطاع الطاقة، وفي هذا السياق مرر القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال «حلق المنزل» والقانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي. كما نقح القانون المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة، وصادق على القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة «حزوة»، والقانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة «كاف عباد»، والقانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة «ماتلين»، والقانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة «صواف»، والقانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة «الواحة»، والقانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة «تسكرايا»، ثم القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي والقانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية. وصادق مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. ومرر النواب القانون المتعلق برخصة البحث عن المحروقات «برج الخضراء» بعد جدل ساخن. معارك القروض من القوانين الأخرى التي مررها مجلس نواب الشعب خلال السنة الجارية ما يتعلق باتفاقيات القروض، وكانت جميع الجلسات العامة المخصصة للنظر في القروض متشنجة للغاية، وكان النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية من أكثر النواب الذين وقفوا للاقتراض بالمرصاد، لكن الحكومة كانت في كل مناسبة تعلل وتبرر وتفسر سبب لجوئها إلى الاقتراض وتؤكد أنها لم تتجاوز المبالغ التي تم إقرارها في قانون المالية. وفي هذا السياق تم تمرير القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان، والقانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة والقانون المتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والقانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي. وصادق البرلمان على قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وعلى قانون يتعلق بمحكمة المحاسبات وآخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية. ووافق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل «مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت»، وصادقوا على القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات. ومرر قانونا يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017، وقانونا يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصّص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، وقانونا يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الأعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي. كما صادق المجلس خلال سنة 2019 على قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة، وقانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22 وقانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الأعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة، وقانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة وقانون يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات، وقانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، وقانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وقانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، وقانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري، وقانون يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي مبرم بتاريخ 13 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين إضافة إلى قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا. تعاونية مجلس نواب الشعب صادق البرلمان خلال سنة 2019 على القانون المتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب وهو قانون أحدث بدوره ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتندر المتابعون بفصل يتعلق بمنحة الدفن وهو ما أثار سخط النواب، وانتهى الأمر إلى تعديل هذه المبادرة التشريعية لتقتصر التعاونية على الموظفين ولم تشمل النواب. كما صادق على قانون يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفّين والمعاد إدماجهم سنة 2011 ، وصادق على قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة ونقح القانون المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وقانون وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وصادق على قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. سعيدة بوهلال
