عبر حزب القطب عن استغرابه من نشر مرسوم في الرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2020 يخضع المرأة التي لا يتجاوز سن أبنائها الخمسة عشرة سنة للحجر الصحي، مرسوم مخالف لدستور الجمهورية التونسية في فصليه 21 و 40 و ضارب لكل المكتسبات التي ناضل من أجلها أجيال. واعتبر الحزب أن المنشور" يكافئ مجهود كل التونسيات سواء كانت في المناصب العليا للدولة أو من الطاقم الطبي وشبه الطبي في مواجهة مباشرة للوباء أو المجندة في المصانع لتوفير الكمامات أو فوق شاحنات الموت لتوفير قوت التونسيين أو أمام ماكينات التسجيل النقدي في المغازات الكبرى وغيرهن من النساء الكادحات والعاملات بتقليص دورهن في المجتمع للحضانة و الشؤون المنزلية"، محذرا في ذات السياق "من مغبة اتخاذ هذا النوع من الإجراءات الاقصائية والرجعية" ويطالب "بالإلغاء الفوري لمرسوم العار عدد 208 لسنة 2020 وتعويضه بمرسوم يعطي نفس الحقوق والواجبات للأم والأب كما ينصه دستور الجمهورية التونسية وليس استثناء حسب ضرورة العمل". كما طالب الحزب الحكومة التونسية بتوضيح مقنع وعدم الاختباء وراء تسرب خطأ في الصياغة كما ورد في "التوضيح" الذي نشرته رئاسة الحكومة منذ قليل ويطالب "بمساءلة ومراجعة من كان وراء هذا "الخطأ في الصياغة" بالرغم أننا في حزب القطب لنا القناعة التامة أن الصياغة التي ورد بها المرسوم ناتجة عن خيارات سياسية وايديولوجية واضحة تمس بحق المرأة في العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساواة"، متسائلا أيضا عن جدوى العدد الكبير من المستشارين و "الأخصائيين" الذين تم تعيينهم في رئاسة الحكومة لإرضاء الأحزاب الحاكمة. ودعا حزب القطب كل التونسيات والتونسيين وكل القوى الديمقراطية والتقدمية للتجند من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات و التصدي للمشروع الظلامي الممنهج الذي تعمل الأحزاب الحاكمة على تفعيله تحت غطاء جائحة الكوفيد 19 وفق البلاغ.
