قرر مكتب مجلس نواب الشعب رفض طلب رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس، راشد الغنوشي. وقرر المكتب رفضها لانتفاء أي أساس قانوني لها مثلما جاء على الصفحة الرسمية للمجلس وذلك بعد أن "استعرض رئيس المجلس المعطيات المتعلقة بالاتصالات المجراة والتي تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية".