قررت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس النواب أن تكون الجلسة الخاصة بتطورات ملف البنك الفرنسي التونسي سرية بالنظر لارتباط هذا الملف بقضايا لا تزال منشورة أمام المحاكم التونسية والمركز الدولي لفضّ نزاعات الاستثمار. وقد حضر وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، غازي الشواشي صباح اليوم الاثنين 18 ماي 2020 ، جلسة الاستماع لدى اللجنة المذكورة واستعرض الوقائع التي حفّت بنشأة النزاع مع الشركة العربية الدولية للأعمالABCI وكذلك مختلف أطوار القضية التحكيمية المنشورة في الصدد لدى المركز المذكور. كما أكد على أن الوزارة وضعت استراتيجية للدفاع عن مصالح الدّولة التونسية لدى الطور المتبقي من النزاع التحكيمي بما يمكّن من تفادي تغريم الدّولة. وشدّد الشواشي على وجوب مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا الملفّ بغاية إعداد وسائل الدّفاع الناجعة.