دعا عثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة كافة الهياكل النقابية في القطاع الصحي للخروج في يوم غضب في 28 ماي الجاري داخل المستشفيات العمومية رفضا لما اعتبره جحودا ونكرانا لما بذله مهنيو الصحة في مواجهة فيروس كورونا وكشف في فيديو مسجل بثته اليوم الثلاثاء صفحة الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه سيتم تنظيم هيئة إدارية قطاعية للجامعة يوم 4 جوان القادم لاتخاذ كل الأشكال التصعيدية للدفاع عن حقوق مهنيي الصحة. وأرجع الجلولي تنظيم يوم الغضب إلى وجود سياسة حكومية ممنهجة لضرب قطاع الصحة العمومية وضرب المستشفيات العمومية ودفع الأطباء والممرضين وبقية مهنيي الصحة إلى الهجرة إلى الخارج. ووجه الكاتب العام انتقادات لاذعة إلى المنشور الحكومي الأخير عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020 والمتعلق باتخاذ تدابير تقشفية عند إعداد ميزانية عام 2021، مؤكدا بأنه يخذل مهنيي الصحة ويتنكر لجهودهم. وقا إن هذا المنشور يلتف على الاتفاقات السابقة الموقعة بين النقابات والجماعات والأطراف الإدارية، متعهدا بالتصدي إليه وتطبيق كل ما تم الاتفاق حوله سابقا مع النقابات والجامعة. وكان الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة انتقد أمس هذا المنشور، مبينا أنه تضمن إجراءات جائرة تفاقم البطالة وتضر بعنصر التحفيز وتلتف حول الاتفاقات مع النقابات. من جهة أخرى، قال عثمان الجلولي إن الحكومة الحالية تسعى للاتفاف حول مشروع مرسوم أحالته إليها وزارة الصحة يوم 10 ماي الجاري يقر الخصوصية القطاعية للعاملين في قطاع الصحة. وتمحور مشروع هذا المرسوم حول اعتماد نظام خاص في طرق الانتداب والتأجير والتحفيز. وفي هذا السياق قال الجلولي « إلى حد الآن هناك تلكؤ من رئاسة الحكومة حول مشروع المرسوم وهذا ليس مؤشرا إيجابيا ». ومضى قائلا إن « عدم التقدم بخصوص المنحة الخصوصية لفائدة مهنيي الصحة على غرار ما تقرر بدول العالم بالرغم من الجهد الذي قدمه مهنيو الصحة لمجابهة فيروس كورونا يجعلنا محترزين ». كما تطرق الجلولي إلى مشروع القانون الأساسي لأعوان الصحة الذي يطالب به مهنيو الصحة، معتبرا أن غياب الدعم السياسي من الحكومات المتعاقبة والتجاذبات « جعله يعود أدراجه من البرلمان إلى رفوف رئاسة الحكومة ». في المقابل أشار الجلولي إلى تسجيل بعض النقاط الإيجابية بعد جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء مع وزير الصحة عبد اللطيف خصصت للتفاوض حول مشاغل مهنيي القطاع. وقد انبثقت عن هذه الجلسة جملة من الاتفاقيات تتعلق بضرورة سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على القطاع الصحي والعمل على تسوية وضعية المنتدبين الجدد إلى جانب بحث الصيغ الكفيلة بإحداث إدارة تعنى بالشؤون العلاجية والتمريض وفتح الآفاق العلمية لإطارات الصحة من خلال ربط المسار المهني بالعلمي. كما تم الاتفاق خلال الجلسة على إعداد دراسات مشتركة حول إحداث منحة الأقسام الثقيلة ومنحة الجوائح الصحية والأوبئة علاوة على إعادة توظيف الأعوان وفق الشهائد العلمية مع مراعاة خصوصيات القطاع الصحي.
