أحالت وزارة الصحة مشروع مرسوم إلى رئاسة الحكومة يقر الخصوصية القطاعية للأسلاك العاملة بقطاع الصحة، وفق ما أفاد به، كاتب عام الجامعة العام للصحة، عثمان الجلولي، اليوم الأحد. ويتمحور مشروع المرسوم، حسب الجلولي، حول اعتماد نظام خاص في طرق الانتداب والتأجير والتحفيز من خلال تطبيق الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية، واعتبار المهنيين خاضعين لنظام خصوصي. وأوضح الجلولي ل"وات" أن الجلسة التي انتظمت صباح اليوم بمقر وزارة الصحة، جمعت كلا من وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، ممثلا عن الطرف الإداري، والأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية، منعم عميرة، عن الطرف النقابي، وتم التأكيد خلالها على إنجاز إصلاح تشاركي وشامل لتطوير المنظومة الصحية. كما شدد المشاركون على ضرورة إيلاء مسألة تغيير التشريعات في مجال الصحة الأولوية المطلقة. وأفاد الجلولي، في سياق آخر، أنه سيتم يوم 19 ماي الجاري عقد جلسة بين وفدين من الوزارة والجامعة العامة للصحة لتدارس جملة من المطالب، على غرار تطبيق الاتفاقيات بخصوص النظام الأساسي الخاص، من خلال اقرار نظام خصوصي للتأجير، فضلا عن ربط المسار المهني بالعلمي، وتسوية وضعية المنتدبين الجدد طبق أحكام قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة. كما ستتناول الجلسة مطالب تهم بعث إدارة عامة للشؤون العلاجية والتمريضية، وإقرار منحة الجوائح والأوبئة ومنحة الأقسام الثقيلة، على غرار أقسام الاستعجالي والإنعاش والأمراض الخمجية، حسب تقديره. وأكد كاتب عام جامعة الصحة أن مخرجات الجلسة المرتقبة ستكون أساسية في تحديد موقف الجامعة بشأن التحرك من أجل الاستجابة لاستحقاقات القطاع من عدمه.
