يضع البنك الألماني للتنمية على ذمّة الحكومة التونسيّة قرضا بشروط ميّسرة بقيمة 100 مليون أورو (حوالي 318 مليون دينار) تبعا لاتفاق تمّ توقيعه، اليوم الأربعاء 03 جوان 2020، بين البنك الألماني ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ممثلة في وزير التنمية، محمّد سليم العزّابي. وسيوجّه القرض لفائدة إرساء “برنامج دعم للاصلاحات في القطاع البنكي والمالي المرحلة الثانية” والذي يشكّل جزءا من الشراكة التونسيّة الألمانيّة لأجل الاصلاح، الذّي أصبح رسميّا بعد اعلان النوايا المشترك الموقع منذ 12 جوان 2017 ببرلين ويندرج في اطار مبادرة “الاندماج مع افريقيا” لمجموعة 20. ويهدف البرنامج إلى دعم اصلاحات الاقتصاد الكلّي وخصوصا تلك المتخذة في القطاع البنكي والمالي بهدف دعم جهود تونس لتحسين الشروط الاطارية المتعلّقة بالمؤسّسات الصغرى والمتناهية الصغر وظروف عيش السكّان من خلال ضمان اندماج مالي افضل. كما سيسمح البرنامج،أيضا، بجذب المستثمرين الأجانب وتأمين وإحداث مواطن شغل على المدى الطويل. ويعتمد البرنامج مقاربة براغماتية (Policy-Based-Lending, ” PBL “) اذ ترتبط عملية اسناد القرض بمدى انجاز الاصلاحات واتخاذ الإجراءات في على مستوى شروط الاقتصاد الكلّي المتعلقة بالتصرّف في المالية العمومية وتلك المتعلّقة بدعم الاستثمار وأيضا، الاندماج المالي وتحسين نجاعة القطاع البنكي وترشيد الاليات العمومية للتمويل الى جانب ضمان النجاعة بالنسبة للقطاع البنكي والمالي وفي مجال السياسة النقدية. ويندرج “برنامج دعم للاصلاحات في القطاع البنكي والمالي” في اطار مقاربة متعددة السنوات للتعاون الماليالتونسي الألماني بأداة ماليّة بقيمة 100 مليون أورو في السنة ولمدّة ثلاث سنوات. وتم صرف الجزء الأول من القرض، بعد، في سنة 2019، بعد التمكن من بلوغ المستوى المتفق بشأنه بين الطرفين في حين أن صرف 100 مليون اورو المتعلقة بالمرحلة الحالية سيتم على دفعة واحدة بعد التوصل لانجاز المستوى المرجعي المحدد من الطرفين. كما تمت برمجة قرضا ثالثا بقيمة 100 مليون أورو ويندرج ضمن مواصلة الإصلاحات ذاتها في مرحلة قادمة وسيتم صرفه على أساس الانجاز النهائي للاصلاحات. وأوضح البنك الألماني للتنمية أنه يسعى إلى دعم الإصلاحات والبنية التحتية والانظمة المالية لضمان نمو اقتصادي عادل اجتماعي ومحترم لاللبيئة في البلدان السائرة نحو النمو.
