تولى زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وHelmut Gauges عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية (KfW) المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و Daniela Beckmann المديرة المكلفة بالقطاع المالي بنفس المؤسسة، اليوم الأربعاء ، التوقيع على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك في إطار برنامج دعم الميزانية. وسيخصص التمويل البالغ قيمته 100 مليون أورو (حوالي 300 مليون دينار) لدعم الإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي. ويمنح هذا التمويل بشروط ميسرة تتمثل في نسبة فائدة لا تتجاوز %2,3وفترة سداد قدرها 15 سنة منها 5 سنوات إمهال. مع هبة قدرها 10 مليون أورو سيتم إبرامها لاحقا للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مبادرة "الشراكة من أجل الاستثمار" بين تونس وألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين بتاريخ 12 جوان 2017 وتجسيما للتعهدات الألمانية بمنح تونس قرضا تفاضليا في شكل دعم للميزانية يخصص لتشجيع الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي (300 مليون أورو موزعة على 3 سنوات) على أساس مصفوفة إصلاحات وجدول زمني لتنفيذها خلال الفترة (2020-2018). وتضم المصفوفة 11 إجراء من بينها بالخصوص المصادقة على القانون الأساسي للتصرف في الميزانية حسب الأهداف والمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بدعم جودة المعلومات الائتمانية. وتتوزع بقية الإصلاحات بين مكافحة الفساد والتصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار والإدماج المالي وإصلاح القطاع البنكي والسياسة النقدية. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية مساندة الجانب الألماني لمسار الإصلاح في تونس من خلال رصد اعتمادات مالية هامة تنضاف إلى البرامج السنوية للتعاون المالي والتقني. كما يعكس التزام تونس بمواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات وتوسيع نطاقها لمزيد تحسين مناخ الاستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة، بدعم من شركائها الرئيسيين.
