في حين تؤكد قناة نسمة ان الهايكا انتهت قانونيا ولن تنصاع لها تتشبث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بشرعيتها وتعلن إصدارها لقراراتها النهائية ضد المخالفين في الأيام القليلة القادمة. في المقابل يؤكد مجلس نواب الشعب قانونية الهيئة الحالية الى حين انتخاب هيئة جديدة. تونس «الشروق» بعد تاريخ 6 ماي 2019 هل تعتبر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري منتهية الصلاحيات بعد مرور 6 سنوات على انتخابها؟ ماذا عن موقف نسمة من قرارات الهيئة وماهي الخطوات القادمة التي ستتخذها الهايكا ضد القناة بعد ان عادت للبث ورفضت الانصياع لها؟ على ماذا ينص الفصل 48 من الدستور والفصل 29 من المرسوم فيما يتعلق بهذه القضية؟ تتواصل حلقات مسلسل قناة نسمة غير المعترفة بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري من جهة والهايكا المصرة على تطبيق القانون ضد من يخالف المرسوم وانطلقت هذه القضية بالبيانات والخطايا المالية ولفت النظر والتهديد ثم تطورت الى اقتحام مقر القناة وحجز المعدات في افريل الماضي وهددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في اكثر من مناسبة قناة نسمة بتطبيق الفصل 29 من المرسوم اذا لم تستجب لقرارها القاضي بتسليم ملفها الجديد لتسوية الوضعية على معنى الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 القاضي بمد الهيئة بما يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لتغيير صبغة شركة «نسمة برودكاست» من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة خفية الاسم ومدها بالوثائق الضرورية لاستكمال ملف تسوية وضعية القناة. وتعود أطوار هذا الملف الى سنة 2013 عندما طالبت الهيئة القنوات التي تحصلت على رخص قبل الثورة ولم تجدد ملفاتها مع بعث الهايكا وهي نسمة والحوار التونسي وحنبعل بتقديم ملفاتها لتسوية وضعياتها. وقد استجابت هذه القنوات للهيئة ما عدا نسمة حسب مصدر من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري رغم تنبيه الهيئة. نسمة ترفض تطبيق قرارات الهيئة وتعتبرها منحلة قانونيا ووجهت الهيئة تنبيها الى الممثل القانوني لقناة نسمة بتاريخ 6 جويلية 2017 لكنه لم يمتثل لمطلب الهايكا رغم انقضاء الاجل المحدد قانونا وهو 15 يوما بما يجعله في وضعية عدم امتثال حسب الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011. وبتاريخ 25 افريل 2019 تم اقتحام القناة وحجز المعدات تطبيقا للفصل 29 من المرسوم حسب الهيئة وهو ما لم تقتنع به القناة لتعود للبث بعد مرور بضعة ايام معتبرة ان ما اقدمت عليه الهيئة هو فقط حجز المعدات وليس قطع البث مما اجبر الهيئة على اصدار بيان آخر تطالب فيه القناة بقطع البث الفوري ردت عليها نسمة ببيان ثان تشير فيه الى أن هيئة الهايكا الحالية أصبحت منحلة بحكم القانون (المرسوم 116) القاضي بأن ولايتها التي انتهت يوم 3 ماي 2019 ومدتها 6 سنوات غير قابلة للتمديد وبالتالي أضحت هذه الهيئة دون وجود قانوني ولا سند تشريعي في علاقة بقراراتها ودعت في ذات البيان مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في تركيز هيئة جديدة تقوم بدورها في تعديل حقيقي للمشهد السمعي البصري والارتقاء به بما يخدم الانتقال الديمقراطي بعيداً عن الحسابات السياسية...». على قناة نسمة تطبيق القانون وعلى الحكومة والوزارات المعنية مساندة الهيئة وللإجابة على الاستفهامات السابقة الشروق اتصلت برئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي الذي اكد ان الهيئة لن تصمت على خروقات قناة نسمة وغيرها من الوسائل الاعلامية الأخرى مشيرا الى ان ملف نسمة على طاولة المجلس وسوف تبت فيه نهائيا في الأيام القليلة القادمة مشددا على ضرورة تطبيقها للقانون الذي يلزمها بتوقيف البث الفوري. وعن عودة القناة للبث من جديد حمل اللجمي المسؤولية في ذلك الى مؤسسات الدولة الأخرى على غرار الحكومة ووزارتي العدل والداخلية المطالبين بدورهم بفرض احترام القانون ومساندة الهيئة مؤكدا ان الإشكال الكبير الذي تعاني منه الهيئة هو انها تشتغل لوحدها على حد تعبيره. وحول مدى مشروعية هذا الهيكل أوضح النوري اللجمي ان المرسوم 116 يحدد مدة صلاحية الهيئة ب 6 سنوات وفي نفس الوقت ينص المرسوم 116 على مواصلتها قانونيا الى ان يتم انتخاب هيئة جديدة مشيرا الى ان الهايكا قدمت طلب استشارة الى المحكمة الإدارية الا ان هذه الأخيرة لم تجبها بعد على حد تصريحه وعن اسباب تعطيل انتخاب هيئة جديدة قال اللجمي ان الحكومة مطالبة بتقديم مشروع قانون جديد يعوض المرسوم ومن خلاله يتم اقتراح هيئة جديدة من جهته اكد مصدر مطلع من مجلس نواب الشعب للشروق ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون للمجلس وتمت مناقشته مشيرا الى انه وقع الإعتراض على بعض نقاطه من طرف الهياكل المعنية على غرار الهيئة والنقابات المعنية بالقطاع السمعي البصري مؤكدا ان الحكومة بصدد تحضير صيغة جديدة للمشروع. أما فيما يتعلق بصلاحية الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصريي شدد مصدرنا على انها هيئة قانونية الى حين انتخاب هيئة جديدة كما ينص على ذلك الفصل 148 من الدستور الهيئة ضعيفة ومجلس نواب الشعب يتحمل المسؤولية وفي تفاعله مع قضية نسمة والهايكا قال استاذ الاعلام والإتصال صلاح الدين الدريدي ان هذه الأزمة بين الهيئة وعدد من وسائل الاعلام السمعية البصرية نستخلص منها عجز الهايكا كهيئة كلفت بتعديل المشهد لكنها لم تنجح فيما كلفت به... معتبرا هذا العجز مرده ان اصلاح وهيكلة الإعلام ما بعد الثورة لم يتم على قواعد صحيحة ومن ذلك القضاء على الهياكل الاعلامية التي كانت معنية بالإشراف على القطاع قبل الثورة وتعويضها بهياكل ضعيفة... صلاح الدين الدريدي اعتبر ان الهيئة الحالية منقوصة العدد وتنقصها الكفاءة في الآن ذاته مشيرا الى ان مهمتها تقتصر على المشاهدة واصدار البيانات والتنبيه واصفا إياها بالشرطة التليفزيونية متسائلا عن مفهوم التعديل الحقيقي الذي بعثت من اجله الهايكا .. من جهة اخرى قال الدريدي ان من الأخطاء التي تم ارتكابها في تونس بعد الثورة الاعتقاد بأن الهياكل التابعة للدولة تهدد وتهدم حرية الإعلام مؤكدا بان كل الدول الديمقراطية لديها وزارت للأعلام لكن تختلف التسميات على غرار وزارة الثقافة والاتصال الفرنسية والى جانبها توجد هياكل تعديلية على حد تصريحه. محدثنا نبه في ذات الصدد الى غياب مجلس نواب الشعب في طرح مشكل الإعلام من زاوية اختصاصه. لتوضيح موقف نسمة حاولنا الأتصال بالمكلف القانوني للقناة خليفة بن سالم الا انه لم يرد...