تحصل أول لاجئ في تونس على بطاقة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أعلن عنه اليوم الثلاثاء المعهد العربي لحقوق الانسان. ولاحظ المعهد أن حصول هذا اللاجئ الحامل للجنسية السودانية، على بطاقة انخراط في صندوق الضمان اجتماعي يعد مثالا يحتذى في احترام حقوق الإنسان ويمكن الاستئناس به في الدول العربية، مذكرا بأن هذا الإجراء يندرج في إطار تواصل العمل والتنسيق بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع منظومة حمائية تضمن حقوق اللاجئين في تونس. ويتمتع بهذا الإجراء كل لاجئ مقيم بصورة نظامية ومسجل لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، وفق ما بينه المعهد مشيرا إلى أنه بالإمكان قبول طلبات المؤجرين بخصوص تسجيلهم بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي وما يتبعها من خدمات توفرها، شريطة إثبات أن المعنيين مسجلين لدى مكتب المفوضية بتونس، والإدلاء بعقود عمل مؤشر عليها من قبل مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل. أما بالنسبة للاجئين المقيمين في تونس بصورة نظامية ومسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من غير الأجراء أو المنتصبين لحسابهم الخاص، فيمكنهم أيضا التمتع بأنظمة الضمان الاجتماعي، وذلك بقبول انخراطاتهم شرط الإدلاء بالوثائق المثبتة لنشاطهم من قبل القباضات المالية التابعة لوزارة المالية وبطاقة لاجئ مسلمة من المفوضية وبطاقة تاجر مسلمة من قبل مصالح وزارة التجارة طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961، حسب نص البلاغ.
