أكدت المحكمة الادارية في بلاغ لها أن ما يتم ترويجه في العديد من المواقع الاعلامية لخبر مفاده اصدار المحكمة الادارية قرارا ضمنيا برفض اعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلق بصندوق الزكاة غير صحيح. ونفت وحدة التواصل والإعلام هذا الخبر مؤكدة أن الاعتراض على القرار المذكور لا زال منشورا طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية. ونوّهت المحكمة إلى التثبت في استقاء المعلومة من مصادرها ووفق القراءات القانونية السليمة.