صرح والي تطاوين عادل الورغي بأن التدخل الأمني يأتي في إطار تطبيق القانون لفتح الطرقات أمام جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والقبض على شخص صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش. وقال الوالي بخصوص وضع حد للمواجهة بين قوات الأمن والمعتصمين أن قوات الأمن في حالة دفاع عن مقراتها نافيا إمكانية الحوار مع المحتجين وأيضا تنسيقية المعتصمين في الوقت الراهن. وأكد الوالي نقلا عن "شمس أف أم" أن اتفاق الكامور لن يقبر وأنه دائم المتابعة لبنوده مفيدا بأن جلسة ستعقد بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يوم 23 جوان الجاري للنظر في ملف الزيادات في أجور عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة وانتداب الخمسمائة الأخيرة من الثلاثة آلاف عون وإطار كما نص اتفاق الكامور، مشيرا في ذات السياق إلى أن عددا من المشاريع في قطاعي الطاقة سترى النور قريبا وتحتاج إلى قرابة 1000 عامل وإطار منها محطة الغاز بالقرضاب وأشغال البحث عن البترول في الصحراء إضافة إلى الدراسات الخاصة بعدد من المشاريع الممولة من 80 مليون دينار المتعهد بها داعيا إلى العمل على أن تكون ولاية تطاوين جالبة للاستثمار.