قررت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في اجتماعها مساء اليوم الاحد بصفة استعجالية تنفيذ اضراب عام غدا الاثنين تنديدا بالتدخل الامني لفض اعتصام الكامور وتعبيرا عن التمسك بعقد مجلس وزاري في اقرب الاجال. وعبرالمجتمعون عن استعدادهم لخوض اشكال نضالية اكثر حدة في صورة عدم اطلاق سراح الموقوفين إثر فض اعتصام الكامور بالقوة. واعتبر اعضاء الهيئة في اللائحة الصادرة عنهم نسخة منها الاعتداء على المعتصمين استهدافا لمصداقية المنظمة واجهاضا لدورها في ربط قنوات التواصل بين المعتصمين والحكومة ونجاحها في دفعها الى اتخاذ القرار بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة. من جهته صرح والي الجهة عادل الورغي في اتصال هاتفي مع مراسل وات بأن التدخل الامني ياتي في اطار تطبيق القانون لفتح الطرقات امام جميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والقبض على شخص صدرت في شانه ثلاثة مناشير تفتيش. وقال بخصوص وضع حد للمواجهة بين قوات الامن والمعتصمين ان قوات الامن في حالة دفاع عن مقراتها نافيا امكانية الحوار مع المحتجين وايضا تنسيقية المعتصمين في الوقت الراهن, واكد ان اتفاق الكامور لن يقبر وانه دائم المتابعة لبنوده مفيدا بان جلسة ستعقد بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يوم 23 من الشهر الجاري للنظر في ملف الزيادات في اجور عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة وانتداب الخمسمائة الاخيرة من الثلاثة الاف عون واطار كما نص اتفاق الكامور. واشار الى ان عددا من المشاريع في قطاعي الطاقة سترى النور قريبا وتحتاج الى قرابة الالف عامل واطار منها محطة الغاز بالقرضاب واشغال البحث عن البترول في الصحراء اضافة الى الدراسات الخاصة بعدد من المشاريع الممولة من الثمانين المليون دينار المتعهد بها, داعيا الى العمل على ان تكون ولاية تطاوين جالبة للاستثمار. في المقابل اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في تصريح اعلامي انه فوجيء بالتدخل الامني واكد ان الازمة هي ازمة ثقة وأنه في اطار استمرارية الدولة لا بد من تطبيق اتفاق الكامور. وجدد حرصه على الحوار الهاديء والمسؤول لايجاد الحلول والامل للشباب العاطل عن العمل وتمسكه بعقد مجلس وزاري في تطاوين معبرا عن رفضه المعالجة الامنية للمسائل الاجتماعية.
