ردّ وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي، اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020، على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي التي اتّهمته بمخالفة القانون في اسناد التأشيرة لحزب حركة النهضة سنة 2011. وقال الراجحي، ان ملفّ حصول الاحزاب على التراخيص في وزارة الداخلية، يتمّ تقديمه الى الادارة العامة للشؤون السياسية (سابقا) ثمّ يُحال على وزير الداخلية لاتّخاذ قرار القبول او الرفض. وأضاف في تصريح لاذاعة "اكسبراس" ان ملفّ حركة النهضة تمّ تقديمه في الآجال القانونية وقد استوفى جميع الوثائق "اطّلعت عليه" وقد اعترضت ادارة الشؤون السياسية على شعار الحزب آنذاك وهو كتاب فتمّ تغييره بشجرة زيتون ثم تمّ الامضاء على التاشيرة بعد التأكّد من ان الحزب لا يستمدّ مبادئه واهدافه لا من الدين ولا من العرف. وفيما يخصّ امضاء الغنوشي، أكّد وزير الداخلية السابق، ان قانون تنظيم الاحزاب لا يشترط تواجد رئيس الحزب في تونس، قائلا: "لا شيء يمنعه من ذلك، يستطيع الامضاء في الخارج ويتمّ التصريح في تونس، يكفي وجود امضائين بالكتب من شخصين من مؤسّسي الحزب". وقال ان هذا الامر لا يُعتبر تدليسا. وكانت عبير موسي قد اكّدت ان ملفّ تكوين حزب النهضة مُدلّس، باعتبار ان التصريح المودع لتكوين الحزب يحمل امضاء الغنوشي بتاريخ 28 جانفي 2011، في حين ان راشد الغنوشي عاد الى تونس يوم 30 جانفي 2011.