تقدمت "مجموعة الخطوط الجوية القطرية"، المالك والمشغل لشركة الخطوط الجوية القطرية – الناقلة الوطنية لدولة قطر الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بأربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. ومنذ عام 2017، فرضت الدول المذكورة آنفاً حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً بشكل غير قانوني على دولة قطر. وتهدف طلبات التحكيم إلى تعويض الخطوط الجوية القطرية عن قيام دول الحصار الأربع بإيقاف عمليات الناقلة في أسواقها، ومنعها من التحليق في مجالها الجوي. وتسعى الخطوط الجوية القطرية إلى الحصول على تعويض بقيمة 5 مليار دولار أمريكي على الأقل من دول الحصار عن ما بدر منها من أفعال غير مشروعة. وعلى مدار ثلاثة عقود، استثمرت الخطوط الجوية القطرية بشكل كبير في أسواق دول الحصار الأربع، من أجل خدمة مئات الآلاف من المسافرين من هذه الدول، ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع جواً من وإلى هذه الدول سنوياً. في 5 جانفي من عام 2017 وبدون سابق إنذار، اتخذت دول الإماراتوالبحرين والسعودية ومصر إجراأت مشتركة بقصد إلحاق الضرر عمداً بالخطوط الجوية القطرية وعملياتها. وهدفت هذه الإجراأت إلى إغلاق المكاتب المحلية للخطوط الجوية القطرية في هذه الدول، مدمّرةً بذلك الاستثمارات الكبيرة التي ضخّتها الناقلة في هذه الأسواق، مما ألحق أضراراً باهظة بشبكة وجهاتها العالمية. وعلى وجه الخصوص، تضمنت هذه الإجراأت، على سبيل المثال لا الحصر، إغلاق المجال الجوي لهذه الدول ومطاراتها أمام طائرات الخطوط الجوية القطرية، وإلغاء تراخيص وتصاريح الخطوط الجوية القطرية للعمل فيها. ومع استمرار هذه الإجراأت حتى يومنا هذا، ما تزال أثار هذا الحصار تقوّض عمليات الناقلة الوطنية لدولة قطر. وتسعى الخطوط الجوية القطرية إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار من خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار التي تم تقديمها بموجب ثلاث معاهدات منفصلة، وهي: اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة قطر ومصر. وتوضّح إشعارات طلب التحكيم بأنه من خلال الإجراأت التي اتخذتها دول الحصار ضد الخطوط الجوية القطرية، فإنها قد انتهكت الالتزامات المتعلقة بدورها في الاتفاقيات المذكورة، بما في ذلك مصادرة استثمارات الخطوط الجوية القطرية وعدم حماية هذه الاستثمارات بشكل كاف، والتحامل على الخطوط الجوية القطرية، وعدم تقديم معاملة عادلة ومنصفة للناقلة واستثماراتها. تعليقاً على تقديم طلبات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنع الخطوط الجوية القطرية من العمل في أسواقها والطيران في مجالها الجوي يشكّل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات الطيران المدني من جهة، ولعدة اتفاقيات ومعاهدات ملزمة وموقّعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى. وبعد أكثر من ثلاثة أعوام من الجهود لحل هذه الأزمة ودياً من خلال الحوار الذي لم يسفر عن أي نتائج، اتبعنا كافة الوسائل التي من شأنها إنصافنا قانونياً، من أجل حماية حقوقنا والحصول على تعويض كامل عن الانتهاكات التي تعرضنا لها. ونرى أنه لا بد من محاسبة دول الحصار عن ما بدر منها من ممارسات غير قانونية في قطاع الطيران، بما في ذلك عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف، وفق أحكام القانون الدولي". وأضاف سعادة السيد أكبر الباكر: "تعدّ الخطوط الجوية القطرية إحدى شركات الطيران الرائدة على مستوى العالم، حيث تقدّم أعلى مستوى من الخدمات في مجال نقل المسافرين جواً، وفي مجال الشحن الجوي. وبالرغم من مساعي دول الحصار للإضرار بنا، حافظنا في الخطوط الجوية القطرية على مكانتنا العالمية، وسنواصل جهودنا للتأكيد على أن السفر جواً حق للجميع".
