أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، السبت بقبلي، على ضرورة ان يكون لرئيس الحكومة القادم « عمق اجتماعي » يتيح لحكومته ايجاد حلول للوضعية الاجتماعية التي يعاني منها التونسيون منذ عهود بما يساعد في تكوين حاضنة شعبية وسياسية حول هذه الحكومة واضاف الطاهري، خلال اشرافه على المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل، انه على رئيس الجمهورية ان يختار من سيتولى رئاسة الحكومة « حتى من خارج الشخصيات المقترحة من قبل الاحزاب »، خاصة اذا ما تبين انه تحوم حول هذه الشخصيات بعض النقائص او ملفات في تضارب المصالح لكي لا تتورط البلاد في حكومة جديدة مثل حكومة الفخفاخ. واوضح ان تقييم الاتحاد لعدد كبير من الاقترحات المقدمة لرئيس الجمهورية، يشير الى ان نسبة كبيرة من الشخصيات المقترحة لا تحظى بالاجماع ولا تتمتع بالمواصفات والملامح التي قد تجعل من احداها شخصية جامعة. وتابع بالقول « ان الوضع الاجتماعي بالبلاد يمثل اخر اهتمامات السياسيين، الذين يتطاحنون على المواقع والكراسي، دون ان يكون لهم برنامج واضح لحل الاشكاليات التي يعاني منها المواطنون. واشار الى ان الاتحاد تقدم بدعوة لحوار وطني حول الدستور، وهي دعوة تقاطع فيها مع رئيس الجمهورية وعديد الاطراف السياسية والمنظمات والجمعيات التي ترى ان النظام السياسي القائم حاليا يعاني خللا واضحا كما يمثل شكلا هجينا افضى الى تنازع السلطات بين الرؤوس الثلاثة للسلطة بالبلاد وبات يتطلب مراجعة لتفادي تواصل وضعية اللااستقرار سياسي التي تعيشها البلاد منذ مدة. واكد الطاهري ان عملية المراجعة يجب ان تشمل حزمة من القوانين والتشريعات فضلا عن القانون الانتخابي ومجلة الشؤون المحلية مبينا ان الاتحاد العام التونسي للشغل تحسس العديد من الاخلالات في هذه القوانين وكلف فريقا من الخبراء انطلق بعد في العمل للوقوف على مواطن الضعف التي تتطلب المراجعة بالدستور التونسي. وقال « ان الدستور ليس قرانا منزلا وبالامكان الخوض فيه نظرا لان فترة صياغته كانت خاضعة للعديد من الضغوطات والصراعات » جعل بعض الصياغات يطغى عليها الجانب السياسي على حساب المصلحة الوطنية. وفي ما يتعلق باجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، الذي يندرج في اطار الاعداد للمجلس الوطني للاتحاد الذي سينعقد ايام 24 و25 و26 اوت المقبل، بين الطاهري ان عديد الملفات تم طرحها خلال الاجتماع اهمها التاخر في تنفيذ بنود اتفاقية 26 اوت 2017 المبرمة بين ممثلي الجهة والطرف الحكومي وما تتطلبه من تحيين. كما تناول الاجتماع بالدرس، الوضع العام الذي تمر به البلاد في هذا الظرف الدقيق بعد استقالة حكومة الفخفاخ والصراعات الموجودة بالبرلمان وتعطل كل مشاغل المواطنين وتوقف العجلة الاقتصادية علاوة على التوترات الاجتماعية ببعض الجهات والقطاعات. وتطرق الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، الى تزامن الاحتفال بذكرى الاعلان عن الجمهورية بذكرى اغتيال الشهيد محمد البراهمي مذكرا بان عديد الملفات لا تزال مفتوحة بالبلاد جزء منها مرتبط بالقضاء والتباطئ في فظها داعيا السياسيين الى ادراك كون الاغتيالات السياسية تمس من الامن القومي ووجب ان تتخذ في شانها قرارات سياسية واضحة. واعتبر ان الديمقراطية التي يجب ان تبنى عليها الجمهورية الثانية تعيش انتكاسة تتمثل في المحاكمات وضرب الحريات ومحاولة تدجين الاعلام علاوة على عدم التوازن الذي تعيشه البلاد على المستوى الاجتماعي الذي تجاوز مؤشرات ما قبل سنة 2010 على مستوى البطالة وغلاء الاسعار وتسريح العمال وضعف الاجور.
