رد ديوان الطيران المدني والمطارات على البلاغ الصادر عن عمادة المهندسين المعماريين حول طلب العروض في صيغة "مفتاح في اليد" لمشروع توسعة المحطة الجوية الأولى بمطار تونسقرطاج . وأوضح الديوان أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية الديوان لتطوير المطارات بالبلاد التونسية وتنمية قدرته على المنافسة والاستغلال الأمثل للموارد ومواكبة تطور الحركة الجوية والتكنولوجيات الحديثة، وهو يهدف إلى توسعة المحطة الجوية بمطار تونسقرطاج للرفع من طاقة استيعابها لحدود 8 مليون مسافر سنويا، علما وأن المطار المذكور قد تجاوز خلال السنوات الأخيرة الطاقة القصوى لاستيعابه المقدرة ب 4.5 مليون مسافر سنويا. وأضاف بيان ديوان الطيران المدني والمطارات أن الهيكل التنظيمي للديوان المصادق عليه بالأمر عدد 3385 لسنة 2009 والأمر عدد 1569 لسنة 1999 يخول القيام بدراسة وتصميم المطارات و في هذا الإطار قام الديوان بتصميم أغلب مطاراته وبناياته كما تولى أيضا القيام بالتصميم الأولي لمشروع توسعة المحطة الجوية بمطار تونسقرطاج بمساعدة أحد اكبر مكاتب الدراسات المختصة في المطارات، مضيفا أن الديوان اعتمد صيغة ما يعرف اصطلاحا ب "مفتاح في اليد" لإنجاز هذا المشروع وذلك تطبيقا للفصل 15 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمنظم للصفقات العمومية الذي ينص على إمكانية اللجوء لهذه الصيغة بالنسبة للمشاريع المعقدة التي تتطلب تقنيات خاصة و عمليات إنجاز شديدة الترابط والتي تستوجب تشريك المصمم والمقاولة وهو ما ينطبق على مشروع الحال علما وأنأغلب مشاريع إنجاز و توسعة المطارات في العالم تتم بصيغة مفتاح في اليد لما يوفره هذا التمشي من تحكم في الآجال و الكلفة. وتابع البيان أن الخاصيات الفنية المستوجبة لإنجاز وتوسعة المطارات التي توصي بها كل من المنظمة الدولية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي تتطلب اختيار مصممين من ذوي الخبرة العالية لدراسة و تخطيط المطارات(الفصل 1.7 من" Airport Development Reference Manual"، وأن التصميم الهندسي في المطارات يمكن ان يتغير حسب نوعية و مردودية وتصميم الأجهزة و المعدات للمزودين الذين سيتم اختيارهم ( من المنظومة الآلية لفرز و تسليم الأمتعة ومنظومة التفتيش الأمني و الكشف عن المتفجرات، من تعقيدات فصل مختلف مسارات المسافرين و منع تقاطعهم و المتابعة والمراقبة الآلية لكافة مكونات المحطة الجوية...) وأشار الديوان إلى أن مطار تونسقرطاج في وضعية استغلال أثناء الأشغال لذا يجب برمجة ودراسة وتحويل مختلف الشبكات (تكييف وإعلامية وكهرباء وهاتف والشبكات الخاصة وغيرها) بالتوازي مع الحفاظ على حسن استغلال المطار وفي ظل عدم وجود أمثلة بيانية لها يستوجب القيام بأشغال تمهيدية من طرف المقاولة لتحديد مساراتها وتحويلها، وأن طلب العروض الذي تم نشره من طرف الديوان يتعلق بانتقاء أولي لمجمعات متكونة من شركة مقاولات ومكتب دراسات مختص في المطارات ومهندس معماري تونسي و قد تم التنصيص ضمن كراس العناصر المرجعية على تكفل الديوان بخلاص مستحقات المصممين التونسيين مباشرة وذلك لمزيد حماية استقلاليتهم، مؤكدا أن الديوان سيتولى عرض نتائج طلب العروض على أنظار اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات العمومية برئاسة الحكومة المخول لها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل للنظر في كل الجوانب القانونية و الترتيبية لهذا الملف.
