نشر الحزب الدستوري الحر بلاغا أعلم فيه الرأي العام بفحوى المراسلة التي توجه بها إلى رئيس الحكومة. على إثر العنف السياسي المتكرر الذي ارتكبه نواب كتلة "ائتلاف الكرامة " داخل البرلمان مما أدى إلى توجيه مراسلة رسمية من الإتحاد البرلماني الدولي إلى رئيس البرلمان لتذكيره بضرورة احترام القانون والإلتزام بميثاق الانخراط بالمؤسسة البرلمانية الدولية ونظرا لتعمد نشر الخطاب التكفيري وتبييض الإرهاب من طرف نواب ونشطاء يقدمون أنفسهم على أنهم مؤسسين لما يسمى "ائتلاف الكرامة "، فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام أنه: وجه عبر كتلته البرلمانية مراسلة لرئيس الحكومة لتذكيره بضرورة الامتناع عن تسليم أي ترخيص قانوني لتنظيم ما يسمى " ائتلاف الكرامة " نظرا لمخالفة تكوين مثل هذه التنظيمات العنيفة والمبيضة للإرهابيين والداعمة للفكر التكفيري والتحريضي لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والفصل السادس من الدستور و يحمله المسؤولية القانونية والسياسية في صورة عدم احترامه للنصوص المذكورة.
