قال نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، إن النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية " ستتخذ الإجراءات اللازمة، إزاء التجاوزات والإخلالات التي كشف عنها تقرير دائرة المحاسبات بخصوص انتخابات سنة 2019، حال توصّلها بأي إشعار في الغرض من محكمة المحاسبات". وأوضح الدالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات هي التي تتولى إشعار النيابة العمومية بمحكمة القضاء العدلي، بوجود جرائم خلال العملية الانتخابيّة، وذلك عملا بالفصلين 15 و24 من القانون المحدث للمحكمة، مضيفا بأنّ النيابة العموميّة لم تتوصّل إلى غاية اليوم، بأي إشعار من النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات. وذكّر الدالي بأنّ النيابة العموميّة كانت قد تعهدت، بناء على إشعار من الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعدة جرائم خلال العملية الانتخابية، على غرار مسألة تدليس التزكيات وتقديم تبرعات عينية ومالية خلال الحملة الانتخابية وتولت تتبع مرتكبي تلك الجرائم.