نشرت منظمة ''أنا يقظ'' بيانا للرأي العام استنكرت فيه تشكيك بعض نواب الشعب في مصداقية العمل القضائي وفي نزاهة قضاة محكمة المحاسبات. وقد جاء في نص البيان : تابعت منظمة "أنا يقظ" الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشعب المنعقدة يوم أمس 12 نوفمبر 2020 والتي خصصت للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ولئن تثمّن المنظمة التقرير العام الصادر منذ أيام عن محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب لما فيه من تكريس لمبادئ الرقابة والمساءلة والشفافيّة في الحياة العامة، فإنّه يهمّها أن: • تستنكر تشكيك بعض نواب الشعب في مصداقية هذا العمل القضائي وفي نزاهة قضاة محكمة المحاسبات؛ • تدعو الكتل المتورطة في الخروقات الواردة في التقرير الى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية امام ما سينجر عنها من تبعات؛ • كما تذكر السادة النوّاب ان قبة البرلمان ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية وللدفاع عن مصالحهم الشخصية والحزبية؛ • كما نؤكد أن الحق في الدفاع مكفول لأي متهم ولكن امام عدالة القضاة في المحكمة وليس في البرلمان المخصص لمناقشة مسائل وتشريعات تهم الشعب الذي يمثله؛ • تطالب محكمة المحاسبات بإنارة الرأي العام من خلال توضيح مآل وعدد الإحالات التي تضمّنها التقرير والجهات القضائيّة التي تعهدت بالنظر فيها كما تدعو المنظمة محكمة المحاسبات إلى التسريع في إثارة وفصل الدعاوى الماثلة امامها خاصة تلك المتعلقة بالتجاوزات الانتخابية؛ • تأمل المنظمة أن تولي مختلف الأجهزة القضائيّة وخصوصا النيابة العموميّة أهميّة قصوى لمحتوى التقرير وذلك من خلال الفصل في أقرب الآجال في التهم والمؤاخذات التي وردت فيه نظرا لمساس هذه الجرائم بنزاهة الحياة السيّاسيّة وبسيادة الدولة وبمسار الانتقال الديمقراطي ككلّ؛ • تشدد المنظمة على أهمية دور البنك المركزي التونسي المنتظر منه تكثيف الرقابة على البنوك من أجل إحكام رصد الأموال المشبوهة والأجنبيّة المصدر وحثها على التبليغ الفوري عن كل تجاوز محتمل خاصة إذا تعلقت هذه الاموال بالفاعلين السياسيين فهم المعرضون أكثر من غيرهم لمثل هذه المخاطر بحكم مناصبهم الامر الذي يشكّل خطرا لا فقط على نزاهة الانتخابات بل على الأمن القومي للبلاد التونسية ومسارها الديمقراطي كذلك. هذا وقد لاحظت المنظمة في تقرير محكمة المحاسبات بعض النقائص والاختلالات المتعلقة أساساً بمنهجية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. وعليه فإنها تدعو إلى مزيد تطوير وتحسين هذه المنهجية في المستقبل من جهة والى التنسيق المباشر بين المحكمة وإدارتي كل من فيسبوك وجوجل. ففي غياب قانون منظم للإشهار السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح من المستحيل الكشف عن هويات المالكين أو الداعمين الحقيقيين للصفحات والإعلانات السياسية التي تؤثر لامحالة على اراء الناخبين واختياراتهم في خرق صارخ للمبادئ الانتخابية. هذا من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وإرساء مناخ انتخابي نزيه وشفاف. كما ستطالب منظمة أنا يقظ بمراجعة النظام القانوني المنظم للأحزاب السياسية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وضمان أكثر شفافية في الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين ودفعهم للانخراط أكثر في الحياة العامة ومقاومة ظاهرة العزوف الانتخابي. وفي الختام تدعو المنظمة جميع الفاعلين في الشأن العام إلى احترام التقارير القضائيّة والاطلاع عليها. وتذكر أنّ العقوبات لا يتمّ تسليطها إلّا بحكم قضائي تحترم فيه جميع شروط المحاكمة العادلة.
