أوصت الكتلة النيابية لقلب تونس بمجلس نواب الشعب رفض التصويت على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الحالية داعية الحكومة إلى إدخال تعديلات جوهرية على ميزانية 2021 بالاعتماد على فرضيات واقعية للتحكم في المال العام وتحفيز الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للإنتاج وللفئات الاجتماعية المستحقة وتشريك جميع الأطراف الاجتماعية في تعديل الميزانية، ورفع الأمر لهياكل الحزب لمزيد التشاور. وأعربت الكتلة في بيان لها عن عميق انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وغياب النجاعة للخروج من الأزمة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى ارتفاع الإنفاق العمومي وتفاقم عجز الميزانية وارتفاع الدين العام إلى مستوى خطير بالإضافة إلى غياب الإجراءات التحفيزية لتحسين الاستثمار وغياب الإجراءات المستعجلة للإحاطة بالطبقات الضعيفة و المهشمة، كما تستغرب الكتلة التخفيض في صندوق الدعم والتدخلات الاجتماعية مما ينذر لمزيد تعكير الوضع الاجتماعي. كما نبّهت إلى أن الفرضيات المعتمدة في إعداد ميزانية 2021 تعتبر متفائلة جدا وغير واقعية، مشيرة إلىأن الحكومة لم تقم بتعديل التقرير المقدم حول الميزانية التعديلية لسنة 2020 لتوضيح أسباب تفاقم العجز من 3% في الميزانية المصادق عليها إلى 11،4% في الميزانية التعديلية الجديدة و ذلك كالآتي: • ورود تسوية في نفقات الدعم بما يتجاوز 3.6 مليار دينار متأتية من انخفاض التقدير المقدم في ميزانية 2020 المقدمة من طرف حكومة السيد يوسف الشاهد. • عدم إدراج ديون المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية بالميزانية والتي تجاوزت 6 مليار دينار. • تأجيل خلاص أجور ديسمبر 2019 إلى جانفي 2020. • تقديرات مغلوطة حول إنتاج حقل "نوارة" الذي لم يدخل بعد حيز الإنتاج. • عدم القيام بالتدقيق في شأن إصلاحات المالية العمومية عن طريق صندوق النقد الدولي خلال ربيع 2020 والذي كان سيخول الحصول على قسط هام من التمويلات لدعم الميزانية. • عدم الحصول على تدقيق من محكمة المحاسبات حول الديون المتحصل عليها في إطار جائحة الكورونا رغم مطالبة مجلس نواب الشعب بذلك في مكتوب رسمي منذ جوان 2020. • عدم الحصول على القوائم المالية المصادق عليها لعديد المؤسسات العمومية الهامة على غرارSTIR وSONEDE وSTEG وTUNISAIR وغيرها. وطالبت الكتلة بتدقيق شامل وعميق في المالية العمومية لتحديد المسؤوليات والتثبت من شبهات سوء التصرف في المال العام، انطلاقا من التناقضات الجسيمة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
