حمّل المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، في بيان أصدره، عشية اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2002، الحكومة المسؤولية نتيجة صمتها واستخفافها بمطالب الشباب المعتصم بالمنطقة الصناعية بالجهة، الأمر الذي سيعمق من أزمة الشلل الاقتصادي، وسيزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي. وحذّر، نص البيان، من خطورة الالتجاء الى الحلول الأمنية في التعاطي مع الاعتصام لما قد يسببه ذلك من مخاطر وزعزعة للاستقرار بالجهة. وانتقد، مواصلة الجهات الرسمية ملازمتها الصمت رغم انقضاء اسبوع على انطلاق الاحتجاجات التي شارك فيها عدد كبير من شباب ولاية قابس، للمطالبة بالتشغيل وباستحقاقات الجهة في التنمية والصحة والبيئة، ما أدى الى الشلل التام للمجمع الكيميائي التونسي وللمؤسسات المنتصبة بالمنطقة الصناعية. ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، في ذات البيان، رئاسة الحكومة الى التعجيل بتفعيل القرارات الواردة في محاضر الجلسات الخاصة بولاية قابس، وآخرها محضر أوت 2019 ، معلنا عن استعداده للدفاع عن استحقاقات الجهة بكافة الاشكال النضالية، بما في ذلك الاضراب العام في صورة استمرار الحكومة في الاستخفاف بمطالبها. وأعرب المكتب، عن دعمه وتبنيه لكافة مطالب المعتصمين، واستعداده لمواصلة التفاوض مع الحكومة بخصوص استحقاقات الجهة، لافتا الى أن جل المطالب المرفوعة ليست بالحديثة، حيث كانت مضمنة منذ سنة 2015 في محاضر المجالس وزارية وفي محاضر اتفاق أوت 2019 بين رئاسة الحكومة ووفد الاتحاد الجهوي للشغل. واعتبر، في سياق متصل، أن الاعتصام الحالي، هو تعبير عن رفض شباب ومواطني الجهة لسياسة التسويف التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة، والتي سبق وان نبه الاتحاد الجهوي للشغل من مخاطر نتائجها.
