دعا التيار الديمقراطي المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية والتفقدية العامة إلى تحمل مسؤولياتهم بفتح تحقيق جدي في التقارير المقدمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والتي اتهم من خلالها وكيل الجمهورية السابق بالتستر على جرائم إرهابية وإخفاء معطيات وأدلة هامة في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مما ساهم في تضليل العدالة وعدم كشف الحقيقة حول مقتل الشهيدين. كما يطالب التيار حسب بلاغ له بفتح تحقيق جدي في التسريبات الصادرة عن وكيل الجمهورية السابق والتي اتهم من خلالها بوضوح الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتلقي رشاوي في عديد القضايا واستشهد بتضخم في أملاكه في وقت وجيز بدون ان يكون مصدرها مبررا او مشروعا. واعتبر الحزب أن ما يعيشه مرفق العدالة من ضعف وفساد وتجاذبات سياسية وتدخل اللوبيات في مسار ملفات حساسة وإضرابات متواصلة دون احترام لحقوق المتقاضين يهدد السلم الاجتماعي والأمن العام في البلاد ، معلنا في سياق متصل تمسكه بضرورة فتح حوار جدي وعميق بين مختلف مكونات الأسرة القضائية لنقاش سبل ضمان حقوق المتقاضين بكل استقلالية وحيادية مع البت في سبل إصلاح المنظومة القضائية بصفة جدية وحازمة بعيدا عن الحلول الترقيعية والشعبوية و الظرفية . وحمّل الحزب السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليتهما فيما آل إليه مرفق العدالة من حالة فوضى وتفشي لظواهر الفساد وتعميمها في مختلف الهيئات القضائية، معتبرا أن الإصلاح الشامل لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يكون إلا عبر إصلاح منظومة العدالة وتطويرها وهو ما أثبتته التجارب المقارنة وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا عبر دعوة القضاة الشرفاء إلى إطلاق حملة" الأيادي النظيفة" واعتبار ذلك واجبا وطنياا حسب البلاغ.
