اصدرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان بيانا طالبت فيه النيابة العمومية بالتحرك الفوري والعاجل في خصوص الشبهات الخطيرة (مؤيدة بوثائق)التي طالت قضاة على رأس أجهزة قضائية حساسة وإعتبارية. ودعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسه العميد الى التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن انقاذه حفاظا على حقوق المتقاضين وضمانا لإستمرارية مرفق العدالة وإعلاء لراية القانون. وفي التالي فحوى البيان: إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان وفي إطار متابعتها للمستجدات الأخيرة في علاقة بالمرفق القضائي من شبهات فساد وتستر على الإرهاب من الحجم الثقيل جدا طالت الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب ووكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، علاوة على مزيد تدهور الأوضاع داخل المرفق ، إضافة إلى تصريحات رئيس جمعية القضاة بإحدى القنوات التونسية والتي إختزلت مشاكل وهنات المرفق القضائي وحصرتها في بعض الطلبات المادية والهامشية وهزت صورة القضاء التونسي لدى الرأي العام الوطني والدولي، وتبعا للبلاغ الصادر عن نقابة القضاة بتاريخ 20 نوفمبر 2020 والذي تقرر من خلاله مواصلة إضراب القضاة في خطوة إرتجالية غير مدروسة ، فإنها ؛ - تطالب النيابة العمومية بالتحرك الفوري والعاجل في خصوص الشبهات الخطيرة (مؤيدة بوثائق)التي طالت قضاة على رأس أجهزة قضائية حساسة وإعتبارية. - تجدد مساندتها اللامشروطة للمطالب المشروعة للمحامين والقضاة والعدول والكتبة وسائر المتداخلين في مرفق العدالة بعيدا عن الشعبوية ومنطق المغالبة وتهديد مستقبل القضاء وحقوق المتقاضين. - تستنكر الموقف السلبي المعتاد للمجلس الأعلى للقضاء في علاقة بالملفات المذكورة. -تعبر عن رفضها المطلق لإعتماد بعض التمثيليات القضائية لسياسة المتاجرة بمآسي الناس واستجداء السلطة التنفيذية والمخاطرة بإستمرارية مرفق العدالة من أجل مطالب قطاعية صرفة ، بقطع النظر عن جديتها ومشروعيتها. - تدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسه السيد العميد الى التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن انقاذه حفاظا على حقوق المتقاضين وضمانا لإستمرارية مرفق العدالة وإعلاء لراية القانون والتمسك بضرورة تطبيقه على الكافة خاصة من تعلقت بهم شبهات قوية مسيئة للسلطة القضائية وللعدالة بصفة عامة.