ناشدت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بجميع الأطراف من هياكل ومؤسسات عمومية أن يتحملوا مسؤوليتهم، كل في مجال اختصاصه، للتصدي لظاهرة تفاقم وتيرة العنف في الآونة الأخيرة بجميع تمظهراته ومجالاته بما فيه العنف السياسي والعنف الاقتصادي. ودعت الوزارة مختلف المؤسسات والهياكل والمنظمات والجمعيات وكافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بروح القوانين وما جاء في المواثيق الدولية والعمل على إنفاذها بما يسمح باحترام حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها وخاصة بتأصيل مفهوم حقوقها الإنسانية لدى الأفراد والمجتمع ككل بالتوعية والتعليم والتثقيف والتحسيس في هذا المجال وبإدراج عدم التمييز ضد المرأة ومناهضة العنف ضدها عند رسم السياسات العمومية وفي ضبط البرامج العملية القطاعية والمشتركة. ويأتي ذلك في إطار انخراط بتونس فاعلية في الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" التي تنطلق في كل سنة بداية من يوم 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتتواصل إلى العاشر من ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسانحسب بيان الوزارة. وتنتظم هذه الحملة الدولية ضد العنف هذه السنة تحت شعار "مقاومة العنف ضد المرأة مسؤوليتنا الكل"، وهو شعار أرادت تونس من خلاله التأكيد على المسؤولية المشتركة لكل الأطراف في مقاومة العنف ضد المرأة وأهمية تظافر الجهود من أجل مزيد دعم الوعي بحقوقها ومناهضة كافة أشكال العنف القائم على النوع.
