احتفالا باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة، تشرع وزارة المرأة والأسرة والطفولة في تنفيذ حملة تحسيسية في إطار استراتيجيتها لمقاومة هذه الظاهرة وإشاعة ثقافة حقوق المرأة والوقاية من كافة أشكال التمييز والعنف الموجهين ضدها، وحشد التأييد وتوحيد الرؤى والمواقف وتطوير آليات العمل بهدف تكريس ثقافة اللاعنف ورفع درجة الوعي لدى مختلف الفئات حول خطورتها. وتهدف استراتيجية الوزارة إلى كسب المناصرة حول مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري في جويلية 2016، ومن المنتظر عرضه قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب. ويعتمد مشروع القانون، الذي تمّ إعداده وفق مقاربة تشاركية مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني والهياكل الحكومية المتدخلة، على رؤية شاملة تقوم على التصدّي لمختلف أشكال العنف بالوقاية والحماية والإحاطة والردع. وبالتوازي، تطلق الوزارة بالتعاون مع الهياكل الحكومية ومكوّنات المجتمع المدني وعدد من المنظمات الأممية والدولية، لا سيما في إطار برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال الذي ينجز بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأممالمتحدة للسكان، حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، تتواصل إلى غاية يوم 10 ديسمبر 2016 وذلك تحت شعار:"يزّي.. ما تسكتش....اتكلم" وتتضمن هذه الحملة بالخصوص ندوات وورشات تحسيسية ودورات تدريبية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وذلك على المستوين الوطني والجهوي. وتعتبر مناهضة العنف القائم على أساس النوع من أكثر التحديات التي تواجه بلدان العالم، إذ وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2015 فإن قرابة 35% من النساء حول العالم تعرّضن لأحد مظاهر العنف الجسدي سواء كان ذلك من قريب كالزوج أو من غريب (في الفضاء العام)، كما أن 30% منهنّ تعرضن في حياتهنّ مرة واحدة على الأقل لشكل من أشكال العنف الجنسي. أما على المستوى الوطني فتفيد آخر الإحصائيات أنّ 47.6% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن العنف، وأنّ العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%. كما أنّ 53,5% من النساء هنّ عرضة الى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسي والنفسي والجسدي في الفضاء العام.
