أفادت وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري، عاقصة البحري، أن تونس بدأت العمل على وضع برنامج لتحسين الجودة الخصوصيّة والمرتبطة بالمصدر، أي التّرويج للمؤشّرات الجغرافيّة (التّسمية المثبتة الأصل). وذكرت البحري، أنّ موارد تونس تقدّر بأكثر من 98 مليون شجرة زيتون وأنّ أكثر من 30 بالمائة من أراضيها صالحة للزّراعة ومخصّصة لغراسة الزيتون بمساحة 1،9 مليون هكتار، وأنّ إنتاج زيت الزيتون يقدّر بنحو 220 ألف طن، بمعدّل السنوات الخمس الأخيرة. وأضافت، أنّ غراسة الزّيتون بتونس تمثّل حوالي 15 بالمائة من القيمة الإجماليّة للإنتاج الفلاحي و12 بالمائة من الاستثمارات في قطاع الصّناعات الغذائيّة وأنّ صادرات زيت الزيتون تمثل 43 بالمائة من إجمالي الصادرات الفلاحيّة و10بالمائة من الصّادرات الاجماليّة، ممّا يجعلها خامس مورد لدخل العملة الصّعبة للبلاد. كما بيّنت وزيرة الفلاحة، أنّ تونس تضمّ أكثر من 1600 معصرة، فضلاً عن 60 مصنعًا لتعبئة زيت الزّيتون. ويضمّ القطاع 200 شركة تصدير، بما في ذلك أكثر من 50 شركة تعمل في مجال التّعبئة والتّغليف وتملك أكثر من 60 علامة تجاريّة مسجّلة. وأبرزت أنّ كمية زيت الزيتون المصدّرة تمثّل حوالي 70بالمائة من الإنتاج الوطني بمعدّل 180 ألف طن تم تصديرها خلال السنوات الخمس الماضية. وأكّدت أنّه على الرّغم من عدم انتظام دورة الإنتاج، أصبحت تونس واحدة من أكبر مصدّري زيت الزّيتون في العالم.
