نددت حركة تحيا تونس بتمادي خطاب العنف ضد المرأة التونسية من طرف بعض النواب والخطاب التكفيري المتماهي مع الإرهاب وتخوين الحقوقيات ومنظمات المجتمع المدني النسوية، تحت غطاء حرية التعبير وذلك على إثر ما أقدم عليه النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس أثناء مناقشة ميزانية وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن من إهانة للمرأة التونسية حيث ضرب عرض الحائط الدستور التونسي وقيم الجمهورية ومجلة الأحوال الشخصية وجميع القوانين الحامية للمرأة التونسية ومكاسبها. وطالبت الحركة في بيان لها بتفعيل قانون العنف ضد المرأة لسنة 2017 وتذكر أن هذا القانون في فصله ال18 يسلط على كل مرتكب للعنف السياسي ضد المرأة عقوبة تصل للسجن، داعية مكتب المجلس إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية لعدم تكرار هذه التصرفات تحت سقف مجلس النواب. كما طلبت الحركة الحكومة ووزارة المرأة بالرد على هذه التصريحات وممارسة دورها في صيانة حقوق المرأة التونسية، داعية الأحزاب المدنية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي جميعا للهجمة الممنهجة ضد مكاسب المرأة و قيم الجمهورية التونسية حسب البيان.