أفاد المجلس الأعلى للقضاء، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تقرّر إبقاء الجلسة العامة، التي انعقدت اليوم للنظر في عضويّة الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بالمجلس، "بحالة انعقاد إلى يوم الأربعاء 16 ديسمبر الجاري. وأوضح المجلس في بلاغ له أنّ "تأجيل البتّ جاء استجابة للطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، والرامي إلى سماعه قبل البت في عضويته"، مبيّنا أنّه تم اليوم عقد جلسة عامة للنظر في عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس، بعد صدور قرار عن مجلس القضاء العدلي يقضي برفع الحصانة عنه حسب "وات". يذكر أن تسريبات واتهامات تداولتها وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، وأبحاث جزائيّة تعلّقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء، الطيب راشد. كما تضمن تقرير مسرب لرئيس محكمة التعقيب اتهامات حول وجود تلاعب بملفات تتعلق بعمليات ارهابية وجرائم اغتيال هزّت تونس وتعطيل تحقيقاتها القضائيّة متهما بصفة مباشرة وكيل الجمهورية السابق، بشير العكرمي، باعتباره المشرف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. يشار إلى أنّ مجلس القضاء العدلي قرّر رفع الحصانة عن الطيب راشد بناء على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بملف واحد يتعلّق به، وقرّر تأجيل البت في ملفين آخرين يخصانه لاستكمال الوثائق اللازمة وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات، من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين بلعيد والبراهمي، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.
