قرر المجلس الأعلى للقضاء وبأغلبية الأصوات، في اجتماعه اليوم تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس، وذلك بعد أن قرر المجلس سابقا رفع الحصانة القضائية عنه حسب "موزاييك أف أم". ويؤدي قرار تجميد عضوية راشد بالمجلس إلى إبعاده عن رئاسة محكمة التعقيب، بعد أن كان اكتسب العضوية الآلية بالمجلس استنادا إلى صفته كرئيس أول لمحكمة التعقيب. وبهذا القرار يفقد راشد صفته بعتباره رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وينتظر أن يعلن المجلس عن تسجيل" حالة شغور" على رأس محكمة التعقيب وفتح باب الترشحات لسد هذا الشغوروذلك على إثر قرار التجميد.