توجّه المجلس الأعلى للقضاء لكلّ من الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها، وإلى الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الإدارية الجهوية وإلى الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات وإلى رئيس المحكمة العقارية وإلى الرؤساء الأوّل لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم الضواحي وقضاتها،بمذكّرة حول التوقّي من انتشار فيروس كورونا. وجاء في نص المذكّرة أن المجلس الأعلى للقضاء ونظرا لمتابعته لغياب تطبيق البروتوكول الصحي داخل المحاكم والمؤسّسات القضائية وعدم توفّر وسائل الوقاية من أداة قياس الحرارة وموزّعات المادّة المطهّرة وعدم احترام التباعد الجسدي، واعتبر المجلس أنّ ذلك ساهم في ظهور حالات عدوى داخل تلك الفضاءات. وقرّر المجلس الأعلى للقضاء جملة من الإجراءات الوقائية وهي كالتالي: - تخصيص مدخل واحد للمتقاضين بمقرّات المحاكم على أن يكون محروسا مع تركيز مقياس حرارة به وموزّع للمادة المطهّرة. - منع دخول أيّ شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية. - مراعاة الوضع الصحي الإستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية. - عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والإدارية والمالية التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها. - الإقتصار في الجلسات المتعلّقة بالمادة الإنتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثّل القائمة الإنتخابية المعنية. - عدم نشر طور التقارير في القضايا المدنية بالجلسات على أن يتمّ تبادلها بين المحامين طبقا لأحكام الفصل 83 م م م ت. - الإقتصار في إجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات للعين والجلسات الصلحية (شخصي، شغلي، ضمان اجتماعي، جبائي..) على المستعجلة منها حسب تدير المسؤولين على المحاكم. - تأخير ملفّات السراح في القضايا الجزائيّة على أطراف القضية الحاملين لإستدعاء ومحاميهم. -عدم قبول الموقوفين الغير حاملين لكمامة واقية. و دعا المجلس الأعلى للقضاء، الحكومة إلى تحمّل المسؤولية في تزويد مقرّات المحاكم بالوسائل الوقائية وتنفيذ البروتوكول الصحي العام وإجراء عمليات التقصّي عن الفيروس لدى الحالات المخالطة للحالات النشيطة التي تمّ اكتشافها في المحاكم مع تعميم تدابير التعقيم والمعلّقات التحسيسيّة في كلّ مداخل المحاكم العدلية والإدارية والمالية.
Publiée par المجلس الأعلى للقضاء sur Lundi 28 septembre 2020
